الآبار الحكومية تبخل على أراضى الوادى الجديد

اعتماد الزراعة فى الوادى الجديد يكون بشكل أساسى على الآبار الحكومية، التى تم حفرها من خلال جهاز تعمير الوادى الجديد لتعويض الفلاحين عن جفاف العيون السطحية التى كانت قديما تتدفق ذاتيا، ومنحت الدولة كلا منهم حصة فى مياه تلك الآبار، وفق ملكيته بالعيون القديمة، وتحسب الحصة بعدد الدقائق والساعات التى تخص كل فلاح منذ تشغيل البئر صباحا حتى توقفه، وبناء عليه تحدد ملكيته للأرض ومساحتها بما يتناسب مع كمية المياه.
ولأن الأراضى متوفرة بمساحات شاسعة، فما يحكم زراعتها هى كمية المياه المستخرجة من الآبار، وبالتالى تتحكم فيها عدة عناصر، منها عدد ساعات تشغيل البئر وكمية السولار اللازمة لتشغيله، وبالتالى ظهرت مشكلة ثبات حصة المياه المقننة للفلاحين منذ سنوات طويلة مع توسع الفلاحين فى استصلاح الأراضى حاليا.
يقول الحاج محمد احمد سيد 43سنة من ملاك الأراضى لكل بئر عدد محدد من ساعات التشغيل مقنن منذ عشرات السنين بواسطة الدولة وبالتنسيق مع الفلاحين، لكن الفلاحين أرادوا توسعة أراضيهم عبر استصلاح أراض صحراوية، ومحاولة ريها بنفس كمية المياه المخصصة لكل منهم، ومع الأيام والتوسعات لم تستطع تلك المياه تلبية الاحتياجات الجديدة، فطالب الفلاحون بزيادة ساعات تشغيل الآبار لاستخراج مياه أكثر تكفى للأراضى الجديدة والقديمة، فاستجابت الدولة لبعض تلك الطلبات وفق المخزون الجوفى لكل منطقة وما يتناسب مع قدرات ماكينات وطلمبات الآبار، وعدد الساعات التى تتحملها فى العمل المتواصل، مع مراعاة كمية السولار المخصصة".
ويضيف محمد مسعود عكاشة 62 سنة فلاح تخصص الدولة لكل بئر عمالا لتشغيله، وعلى كل مجموعة آبار يوجد مشرف وملاحظ لمتابعتها، ونضطر إلى "ترضية" عمال الآبار ماديا لتشغيلها لمدة أطول، سواء قبل المواعيد الرسمية أو بعدها؛ لرى أراضينا بشكل مناسب، وضمان عدم تعطيل البئر، وأصبح ذلك عرفا لعدم وجود ضابط أو رابط، وجميع الفلاحين يريدون زيادة ساعات التشغيل بشكل رسمى لوقف ابتزاز هؤلاء العمال".
فى السياق ذاته تقدم المهندس محروس سعيد على -مدير التشغيل بالإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء، المختصة بتشغيل وصيانة الآبار- ببلاغ ضد ملاحظ خط الخارجة (م. ر) بعد شكوى من تكرار تشغيل بئر الحرابوة بمنطقة الصفاحة بالخارجة الساعة 6 صباحا قبل الموعد الرسمى بساعة، وعند سؤال الفلاحين والعاملين بالموقع أخبروه أنها تعليمات ملاحظ الخط، وأن هذا الأمر مستمر منذ سنة، بينما تقدم النائب محمد عبد الراضى -عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة- بمذكرة إلى وزير الرى، مطالبا بالتدخل الفورى لوقف إهدار المال العام بقطاع الرى وتقنين ساعات المياه، بما يتناسب مع أرض الواقع، وعدم حرمان الفلاحين والدولة من الأراضى المستصلحة ومحاصيلها الزراعية.
Comment *