أراضِ زراعية تصل إلى أكثر من 1.5 مليون فدان بالوادي والدلتا والصحراء الغربية والصحراء الشرقيةوسيناء، تعتمد على المياه الجوفية والتى تنقسم آبارها إلى متجددة وغير متجددة، حيث يتم استغلال منها 5.63 مليار متر مكعب سنويًا من خلال الخزان الجوفي بالوادى والدلتا، فضلاً عن 2 مليار متر مكعب سنويًا من الخزانات الجوفية بالمناطق الصحراوية. ولأهمية هذا الملف، حاورت "المشهد" المسئولة الأولى عن المياه الجوفية فى مصر، والتى أوضحت خطة وزارة الرى لمواجهة انخفاض مناسيب المياه فى الآبار غير المتجددة وكذلك تعطل بعضها بسبب أزمة السولار، وكيفية مواجهة السحب الجائر من بعض الفلاحين. أكدت الدكتورة مديحة مصطفى، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، بدراسة إمكانيات الخزانات بصفة دورية تتراوح بين 2 و 5 سنوات، وذلك للكشف عن الآبار التي تحتاج إلى إعادة تأهيل والقيام بتنفيذ آبار استعواضية لها. وكشفت عن أن هناك دراسات لإمكانيات خزانات المياه الجوفية بمنطقة الفرافرة والتي من المخططزراعة 110 ألف فدان بها وفقًا لخطة الدولة في استصلاح واستزراع 3.4 مليون فدان حتى عام 2017، والتي يتم بالفعل زراعة جزء منها حاليًا، موضحة أنه من المقرر زراعتها خلال السنوات المقبلة اعتمادًا على كمية المياه الجوفية بالمنطقة. وأضافت أنه كان هناك مقترح من قبل باستصلاح مساحات جديدة بمنطقة الفرافرة الجديدة من خلال الاعتماد على المياه الجوفية، ولذلك فإنه من المقرر إجراء دراسات لإمكانيات المياه الجوفية بمنطقة الفرافرة الجديدة بالإضافة إلى دراسات الفرافرة القديمة، بحيث يتم التأكد من مصادر المياه الكافية للزراعة. وأشارت إلى أن المياه الجوفية موزعة على 6 خزانات رئيسية، مقسمة إلى نوعين من الخزانات أحدهما خزانات متجددة وهي التي توجد أسفل نهر النيل مثل خزان حوض نهر النيل والتي يتم تغذيتها بالمياه من خلال فواقد الري من الترع والمصارف ومن بعض الأمطار الخفيفة بالساحل الشمالي، فضلاً عن الخزانات الموجودة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشمال وجنوب سيناء، وهذه الخزانات جميعها غير متجددة، حيث إن كميات المياه الموجودة بتلك الخزانات موجودة منذ أيام العصور المطيرة وخلال ال 300 عام الأخيرة حدث نوع من الهبوط في مناسيب المياه، وهذا الأمر طبيعي جدًا بالنسبة للخزانات غير المتجددة. وأكدت أن القطاع يقوم بصفة دورية بعمل دراسات للآبار الموجودة على مستوى الجمهورية، حيث إن الحكومة ملتزمة بأن تكون مياه الآبار جيدة وتصل للمستخدمين في أوقاتها، حتى يمكن الكشف عن الآبار التي انتهى عمرها الافتراضي أو انخفض تصرفه وبالتالي القيام بعمل بئر استعواضية لها حتى تستطيع البئر أن توفي التزاماتها، قائلة إن تلك الآبار الاستعواضية تتم إقامتها دون أى تكاليف أو تحصيل مقابل من المزارعين، ولكن توسعات المستثمرين في الآبار تتم على نفقتهم الخاصة بإشراف وزارة الري. فيما كشفت عن أن السحب الجائر من الآبار من أبرز المشكلات التي تعاني منها المياه الجوفية، حيث إنه يتم في بعض الأحيان جور من قبل بعض المزارعين على كميات المياه المحددة لهم، وخاصة خلال فترة الانفلات الأمني في أعقاب ثورة يناير، ولذلك نلزم المزارعين بكميات محددة من المياه من خلال وضع عداد على البير للمستثمرين حتى لا تتعرض الآبار لعمليات السحب الجائر، بينما تقوم الوزارة بضخ كميات المياه بنفسها للمزارعين، مشيرة إلى أن معظم الآبار الحكومية تعمل بالسولار وعندما تكون هناك أزمة بالسولار تتعطل البئر بالتبعية، وهو الأمر الذي يؤثر فى حركة المياه ويزيد من أزمات وصول المياه بانتظام للمستخدمين. كما أكدت أنه يتم تحديث خرائط البيانات والإمكانيات الخاصة بالآبار الجوفية كل عام 5 سنوات، وذلك للكشف عن كمية المياه التي يمكن من خلالها إضافة رقعة زراعية جديدة، في حين يتم تحديثها بمناطق الوادي الجديد كل عامين.
