اعلن مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، تضامنه الكامل مع المستشارة تهانى الجبالي، بعدما تم استبعادها و7 قضاة آخرين من المحكمة الدستورية العليا، وفقا للدستور المصري الجديد. ووقعت العشرات من المنظمات المطالبة بحقوق المرأة على بيان المركز الصادر اليوم، وهم "مبادرة المحاميات المصريات، مركز اشراقة للقانون، فؤادة watch ، برلمان النساء، مؤسسة المرأة الجديدة، بهية يا مصر، جمعية بنت مصر، صوت المرأة المصرية، حركة مصرالمتنورة، تحالف المنظمات النسوية المصرية، جمعية المرأة المصرية، المركز المصري لمكافحة الفساد، ملتقى تنمية المرأة". يشار إلى أن تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا "سابقا"، تقدمت منذ ثلاثة أيام بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبت فيه بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية "الدستور الحالي" استنادا إلى ما تضمنته من خروج على الشرعية الدستورية والقانونية، وإخلال بمبدأ استقلال القضاء بشكل عام، والمحكمة الدستورية العليا بشكل خاص، والمطالبة بعدم الاعتداد بالآثار المترتبة على إقرار الوثيقة الدستورية. واعتبرت أن الدستور الجديد عدوان سافرا على القضاء المصري برمته والمحكمة الدستورية على نحو أفقدها استقلاليتها، بعدما انتزع الحق التاريخي للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية باختيار رئيسها وأعضائها . وأكد الموقعون على البيان تضامنهم مع المستشارة "تهانى الجبالى" فى الإجراءات القانونية المتخذة للدفاع عن حقها بصفة خاصة، وحقوق النساء المصريات بصفة عامة فى تولى المناصب القضائية. وجدير بالذكر أن المستشارة تهانى الجبالي، هى أول امرأة مصرية تعين بالسلك القضائي في الحقبة المعاصرة، بعد صدور قرار جمهوري بتعيينها في 22 يناير 2003 ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول أمراة مصرية تعتلي أعلى منصه قضائية ،إلى أن قامت الحكومة المصرية بتعيين 32 قاضية فى غضون عام 2007 فى جهات قضائية أخرى. Comment *