اختارت ما يقرب من عشرين منظمة نسائية الاحتفال بيوم المرأة العالمي أمس بطريقة الحداد في شكل وقفة للمشاركات لمدة دقيقة احتجاجاً علي رفض الجمعية العمومية التابعة لمجلس الدولة تعيين النساء بالمجلس، وبعدها تحولت الاحتفالية لمؤتمر لمناصرة تعيين المرأة قاضية. وقالت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية أثناء الاحتفالية إن محكمة النقض هي الجهة المختصة للنظر في مدي شرعية هذا القرار خاصة أن مجلس الدولة أصبح خصماً ليس له الحق في نظر القضايا المرفوعة ضده. وقالت المحامية فاطمة لاشين التي حازت تكريم المنظمات في هذا اليوم إن الشريعة الإسلامية لا تمنع تولي المرأة للقضاء متوجهة بالشكر للرئيس حسني مبارك لموافقته علي تعيين القاضية المستشارة تهاني الجبالي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وكذلك 30 قاضية في القضاء العالي كاشفة أنها قامت برفع 6 دعاوي قضائية لتولي منصب وكيل نيابة مرفوعة حالياً أمام محكمة النقض معلنة تضامنها مع جميع خريجات كلية الحقوق اللاتي يرغبن في التعيين بمجلس الدولة ووعدت د.هالة كمال رئيس مركز المرأة بعدم تخلي المنظمات النسائية عن مناصرة قاضيات مجلس الدولة، وقالت: لا نلجأ للمنظمات الدولية للحصول علي حقوقنا وسنلجأ للقضاء المصري. وفي ختام المؤتمر القومي للمرأة بالمحافظات أصدر المجلس بياناً أكد فيه تقديره للسلطة القضائية ومجلس الدولة مشيراً إلي أن المجلس علي ثقة من استكمال مجلس الدولة الإجراءات القانونية لتعيين المرأة في المناصب القضائية داخله أسوة بالهيئات القضائية المناظرة. كما بدأت جمعية نهوض وتنمية المرأة المصرية في عقد عدد من اللقاءات مع نائبات في البرلمان منهن هيام عامر وجمالات رافع بهدف تقديم مشروع قانون يلزم مجلس الدولة بتبني ما نص عليه الدستور المصري الذي منح المرأة حق تقلد المناصب كافة ومنها القضائية.