القضاء الإداري يؤيد قرار وزير الداخلية بإحالة عميد شرطة للمعاش

قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بتأييد قرار وزير الداخلية باحالة ضابط بمديرية أمن الاسكندرية الى المعاش ورفض دعواه بإعادته للخدمة.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة.
كان الضابط وهو يحمل رتبة عميد قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار إحالته للمعاش بعد أن أمضى في رتبة عميد أكثر من عامين. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الشرطة لسنة 1971 وتعديلاته نص على إنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما أو أمضى في رتبة عقيد عامين من تاريخ ترقيته لها أو أمضى عاما واحدا في رتبة عميد أو لواء إلا إذا تم مد خدمته.
وبالتالي أوضحت المحكمة، أن مد مدة خدمة الضابط بعد أن أمضى عاما واحدا في رتبه عميد وما بعدها من رتب يعد أمرا جوازيا لجهة الادارة طبقا للقانون وإن قرار إحالته للمعاش يعد وجوبيا وتنفيذا لأحكام القانون وليس أمرا خاضعا للسلطة التقديرية للادارة مما يستوجب رفض الدعوى لأنها غير قائمة على سند وتأييد قرار وزير الداخلية في هذا الشأن.
أ ش أ
أخبارمصر-قضايا-البديل
Comment *