تأييد قرار وزير الداخلية باحالة 3 ضباط للمعاش

اكدت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية بان قرار احالة الضابط الذي امضى في رتبة عقيد عامين للمعاش يعد تنفيذا للقانون ولايمثل استخدام الادارة لسلطتها التقديرية وايدت المحكمة قرار وزير الداخلية باحالة 3 ضباط للمعاش .
اصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.
كان الضباط وهم يحملون رتب عميد ولواء قد اقاموا دعاوي طالبوا فيها بالغاء قرار احالتهم للمعاش بعد ان امضوا في رتب عميد ولواء اكثر من عامين .
واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان قانون الشرطة لسنه 1971 وتعديلاته نص علي انهاء خدمة الضابط اذا بلغ 60 عاما او امضي في رتبه عقيد عامين من تاريخ ترقيته لها او امضى عام واحد في رتبه عميد او لواء الا اذا تم مد خدمته .
وبالتالي اوضحت المحكمة ان مد مدة خدمة الضابط بعد ان امضى عامين في رتبه العقيد ومابعدها من رتب يعد امرا جوازيا لجهة الادارة طبقا للقانون وان قرار احالته للمعاش يعد وجوبيا وتنفيذا لاحكام القانون غير خاضع للسلطة التقديرية للادارة مما يستوجب رفض الدعاوى لانها غير قائمة علي سند وتأييد قرار وزير الداخلية .