قالت مؤسسة الرئاسة في بيان لها :إنه تم استكمال الجولة السادسة من الحوار الوطني في إطار تعديل قانون انتخابات مجلس النواب القادم، وإنه قد تم التوصل إلي مجموعة من المقترحات لتقديمها إلي الحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي ستتقدم به إلي مجلس الشوري. ومن بين هذه المقترحات التى قدمها المشاركون فى جولة الحوار أنه في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة علي الأقل من النساء، علي أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة، بجانب جواز المزج بين المرشحين المستقلين والحزبيين في قائمة واحدة. وقدموا اقتراحات بأن يكون الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة علي نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج، وعلي أن يسمح لمندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئة المجتمع المدني وممثلي المرشحين والقوائم بمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة، وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة. وأشارت مؤسسة الرئاسة إلى المقترحات أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني واسم يميزها ورمز انتخابي، على أن تحال هذه التعديلات الى قانون انتخاب مجلس النواب إلي مجلس الوزراء لكي يتولي تقديم مشروع القانون إلي مجلس الشوري الذي سيتولي مناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة بإصداره طبقا للدستور. ولفتت إلى أن الجولة السابعة من الحوار الوطني سوف تكون مُخصصة لمناقشة التعديلات التي تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات علي بعض نصوص الدستور تمهيدا لإعداد وثيقة بما يتفق عليه لتقديمها إلي الرئيس بمطلب تعديل الدستور لمجلس النواب في أولي جلسات انعقاده. وتبدأ الجولة السابعة من الحوار الأربعاء 9 يناير ، فى حين يتم تلقى الاقتراحات في هذا الشأن السبت 5 المقبل. Comment *