بلاغ للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن نائب سلفي لتورطه في عمليات غسيل أموال

تقدم رمضان عبدالحميد الأقصرى المنسق العام لجبهة الإنقاذ ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد كل من: طاهر حلمى رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وصاحب مكتب "بيكرأند كنزى" الدولى للمحاماة والتحكيم الدولى وتأسيس الشركات، وصلاح الدين عبد السلام محمد – عضو مجلس الشورى عن حزب النور دائرة الجيزة ومدير مكتب طاهر حلمى وعضو مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعي، وعبد الله إبراهيم الشيمي موظف بمكتب "بيكرأند كنزى" وممثل عن شركة تتراد إنترناشونال كوربوريشن الذى يملكها طاهر حلمى وعضو مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعى بديلا عن أحمد الدمرداش بدراوى الذى ترك له المنصب - وهو خال زوجة طاهر حلمى، وحاليا هارب مع طاهر حلمى فى لندن ولارا محمد طاهر حلمى مدير تنفيذى لشركة النيل للإنتاج الإذاعى.
وطالب الاقصرى فى بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء بعد رفع الحصانة البرلمانية عن المشكو فى حقه الثانى صلاح الدين عبد السلام محمد والتحقيق مع المشكو فى حقهم جميعا كما طالب بوضع اسم طاهر حلمى وأحمد الدمرداش علاء الدين بترقب الوصول لما بدر منهما فى عمليات غسيل أموال والمتمثلة فى الموظفين الموجودين بمكتب بيكرأند ماكنزى.
و ذكر البلاغ أن رجل الأعمال الهارب طاهر حلمى يقوم الآن بتصفية أغلب ممتلكاته بمساعدة النائب فى مجلس الشورى عن حزب النور السلفى صلاح الدين عبد السلام وذلك تهربا من فرض الحراسة عليها أو مصادرتها ومن بين هذه الممتلكات نصيب حلمى فى شركة النيل للإنتاج الإذاعى والتى نجح عماد الدين أديب وطاهر حلمى فى تجديد العقد مع شبكة نجوم إف إم (نايل إف ام) وأخوه عمرو الدين أديب وآخرون، الخاصتين ببث الأغانى على مدار 24 ساعة مقابل سداد مبلغ 25 مليون جنيه تزداد سنويا مع اشتراك الاتحاد فى الأرباح بنسبة 70% للاتحاد و30% للشركة وحصولهم على امتيازات بسبب قربه الشديد والوثيق مع نجلي الرئيس المخلوع مبارك، حيث إنه سبق وأن حصل على تردد المحطة قبل اندلاع ثورة 25 يناير ليكون من المقربين، بسهولة بالغة ولذلك امتد هذا العقد بعد الثورة بالأمر المباشر مخالفاً ذلك أحكام قانون الاتحاد والإذاعة والتليفزيون رقم (13) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وقانون المناقصات والمزايدات وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة طرحها فى مزاد علنى ولا ئحته التنفيذية أو إدارتها إدارة ذاتية عن طريق إحدى الشركات التابعة للاتحاد لذلك تغليبا للمصلحة العامة للدولة من مختلف النواحى القانونية الأمر الذى أضاع مكاسب مالية تقدر ب700 مليون جنيه على خزانة ماسبيرو التى تعانى نقصا شديدا فى ميزانيتها المالية الأمر الذى دعا الإعلامى حمدى قنديل وحافظ المرازى إلى إقامة دعاوى قضائية لإلغاء هذا التعاقد ومنهم الدعوى المحجوزة للحكم مطلع العام المقبل.
أخبارمصر - قضايا- البديل
Comment *