قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار إخلاء سبيل أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بضمان محل إقامته، بعد قبول التظلم المقدم منه على أمر الحبس، في أعقاب صدور قرار محكمة النقض بإعادة محاكمته فى قضية "بث المباريات" التي تسببت في إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقضى عليه فيها بالسجن المشدد 7 سنوات. حضر الفقى للمحكمة داخل سيارة إسعاف قادما من المستشفى، نظرا لسوء حالته الصحية منذ فترة طويلة داخل السجن ومعاناته من مرض القلب، ودخل الفقي إلى قفص الاتهام مرتديًا ملابس السجن الزرقاء وفى يده اليمنى "كلنة" أداة حقن المحاليل الطبية في الأوردة. طلب المحامى عبد الرءوف المهدى من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهم لأسباب عدة قانونية وأخرى إنسانية، حيث إن الفقى محبوس على ذمة قضية منح شارة بث المباريات بالمجان للقنوات المصرية دون القنوات الأجنبية منذ 24 فبراير من العام الماضى لمدة 22 شهرا، وهو ما يخالف نص المادة 143 من قانون العقوبات التى تقضى بعدم جواز حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية الجنائية لمدة تزيد على 18 شهرا. وأوضح المحامى أنه بإلغاء محكمة النقض لحكم أول درجة بالسجن وإعادة محاكمة المتهم، يصبح بذلك محبوسا احتياطيا وينطبق عليه نص المادة المذكورة بما يوجب الإفراج عنه. وقال المهدي مطالبا بإخلاء سبيله للسبب الإنساني "إن حالة أنس الفقى حرجة وأن قلبه توقف فجأة خلال تواجده فى مستشفى المنيل الجامعى لمدة ثانية ونصف، وأن طبيب المستشفى التابعة لجامعة القاهرة رفض إعادة أنس الفقى إلى مستشفى السجن واستدعى طبيب مصلحة السجون وشرح له الحالة" وقال له نصا "لو مات أنا مش مسئول عنه"، وتم إبقاؤه داخل المستشفى حتى الآن فى قسم الحالات الحرجة المهددة. وقال الدفاع للقاضى: إنها للأسف قضية إهدار مال عام لم يتربح الفقى منها مليما واحدا أو يضع من ورائها جنيها فى جيبه ولكن جريمته انه انحاز للفضائيات المصرية ومطالب الشعب المحب للكرة ومنح شارة بث المباريات للقنوات المصرية دون الأجنبية بالمجان، فى حين أن وزير الإعلام اللاحق للفقى منح شارة البث بالمجان للقنوات المصرية والأجنبية حتى يشاهد الناس محاكمة مبارك. Comment *