تقرير مفوضي الدولة يوصي بإلغاء قرار "الشورى" باستبعاد "الجبالي" من رئاسة الأهرام وتعيين الولي بدلًا منه

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بصدور حكم من القضاء الإداري، بإلغاء قرار مجلس الشورى الصادر في 4 سبتمبر الماضي بتعيين رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية الذى تضمن استبعاد عبد الفتاح الجبالي من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وتعيين ممدوح الولي بدلا منه.
وكان "الجبالي" قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مشيرا فيها إلى أن استبعاده من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون والانحراف وسوء استعمال السلطة.
وقال: إنه جرى تعيينه في 13 نوفمبر من العام الماضي وأن مدة دورته لشغل المنصب تنتهي في 12 نوفمبر 2015 تطبيقا لحكم القانون الذي نص على أن مدة عضوية مجلس الإدارات في الصحف والمؤسسات القومية تكون لمدة 4 سنوات.
وأشار تقرير هيئة المفوضين - الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة المفوضين بالدائرة الأولى بالقضاء الإداري - إلى أن قرار تعيين "الجبالي" رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13 نوفمبر 2011 كان يفترض أن ينتهي في 12 نوفمبر 2015 ولم يحن بعد.
وأفاد التقرير بأن تكليف الولي بالمنصب قبل انتهاء مدة الأربع سنوات المقررة قانونا لشغل الجبالي الوظيفة قد جاء معيبًا ومخالفًا للقانون لعدم احترام الحقوق المكتسبة للمدعي الجبالى، لعدم انتهاء المدة المقررة قانونا لشغل الوظيفة، ولما انطوى عليه القرار من مساس بحق المدعي المكتسب في شغل الوظيفة على مدار أربع سنوات بقرار من جهة الإدارة.
وأكد أنه ليس من العدل أن تهدد الحقوق والمراكز القانونية المستقرة حتى لا يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم ويتمكنوا من مباشرة أعمالهم على الوجه الأكمل، مشيرا إلى أنه لم يطرأ على المدعي ثمة مستجدات كبلوغه سن التقاعد أو تقدمه باستقالته كي يتدخل مجلس الشورى بالنظر في إعادة اختيار رؤساء لمجالس إدارات الصحف ، وهو الأمر الذي تغل معه سلطة مجلس الشوري في استصدار قرارات من شأنها المساس بمراكز قانونية مستقرة للأعضاء طالما لم تنته مدة الأربع سنوات المقررة قانونيا أو يتوافر لدى أحدهم بلوغ سن المعاش.
أخبارمصر- قضايا- البديل
Comment *