شهدت أسعار صرف الجنيه تراجعا طفيفاً مقابل العملات الاجنبية وذلك عقب تأكيدات فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بقائه فى منصبه، وعدم تقديم استقالته خلال الفترة الحالية. وبلغ سعر الصرف الجنيه مقابل الدول الأمريكى نحو 6.18 جنيه، ليستقر عند أعلى مستويات له خلال الأعوام الأخيرة. بينما وصل سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى 8.2 جنيه، فى حين بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الجنيه الاسترلينى نحو 10.05 جنيه. وقال حاتم الجندى رئيس أحد شركات الصرافة إن أسعار الصرف فى مصر متعلقة بثقافة المواطنين، ففى الأزمة نجد أن تعاملاتهم تتجه نحو تحويل الجنيه إلى دولار وادخاره تفاديًا لأى أزمة قد تقع فى المستقبل ينتج عنها تراجع فى قيمة القوى الشرائية للعملة المحلية. وأضاف أن هذا يأتى فى الوقت الذى تعمل فيه البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية, لافتًا إلى أن واردات مصر بلغت 60 مليار دولار، فى حين تبلغ إيرادات الدولة من العملة المحلية نحو 60 مليار دولار تقريبًا سواء من قناة السويس أو السياحة أو الصادرات البترولية. وأوضح أن هناك ضغط على العملة المحلية بسبب الظروف الإقتصادية السيئة، ولكن بمجرد عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، وضخ العملات الأجنبية فى السوق، من المتوقع أن يعود سعر صرف الجنيه لما كان عليه قبل الثورة. واستبعد الجندي أن يكون تراجع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B-أحد أسباب تراجع سعر صرف الجنيه،مؤكدًا أن التصنيف الائتمانى يأخذ فى الاعتبار عوامل سياسية ليس لها علاقة بالإقتصاد. Comment *