كشف د. صفوت عبدالغني - عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وأحد المعينين بمجلس الشورى من قبل الرئاسة - عن كواليس الحوار الوطني الذى جرى برعاية المستشار محمود مكي نائب الرئيس المستقيل للاتفاق حول المعايير التى يتم من خلالها ترشيح شخصيات مجلس الشورى. وقال "عبدالغني" في بداية الأمر تمت دعوتنا كحزب للحوارالوطني ودائما نشارك فيه بفاعلية كحزب سياسي دائما يؤمن بالحوار في المرحلة السابقة وذهبنا ومن بين الأمور التى تناقشنا فيها هى تعيينات مجلس الشوري، وأبدينا عدم اعتراضنا علي تمثيل القوى "المسماة بالمدنية" بأغلبية في مجلس الشورى حتى إن تأتى ال90 مقعدا من بينها وطرحنا ذلك كتابةً وتقدمنا به للمستشار محمود مكي شخصيا، ولكن قيل لنا إنه تم الاتفاق على معايير محددة وبالفعل خرجنا جميعا بوجوب الالتزام بهذه المعايير، وبموجب هذه المعايير يحصل حزب "البناء والتنمية" على 10 مقاعد بمجلس الشوري. وتابع عضو مجلس الشورى: لكننا صُدمنا حين تم تغيير المعايير المتفق عليها دون علمنا وتم تقليص نسبتنا إلي 3 مقاعد فقط بدلا من 10، بالرغم من ان هناك أحزابا أخرى مثلت ب7 مقاعد وأخرى وصلت الى 11 مقعدا وهو ما يوضح ازدواجية المعايير التى تم التعامل بها. واعترف عبدالغني أن عددا من قواعد حزبه بالمحافظات رأى وجوب الانسحاب من تعيينات مجلس الشوري ورفضها بعد نقض الاتفاق المسبق، ولكن فضلنا عدم شق الصف الوطني وإيثارا للمصلحة الوطنية وعدم إثارة أزمات، قررنا الاستمرار وقبول ال3 مقاعد. أخبار مصر - البديل Comment *