"الجات" تهدد بخصخصة الجامعات الحكومية

قرر مجلس كلية الطب بجامعهة القاهرة وعدد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، مطالبة رئيس الجمهورية بتفعيل الحلول الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية "الجات" والصادرة بالقانون 335 لسنة 2002 وموقعة عام 2001 بين كل من مصر ومجموعة الدول الأوربية "بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا الاتحادية، الجمهورية اليونانية، ومملكة إسبانيا، فرنسا، ايرلندا، والجمهورية الإيطالية، لوكسمبورج العظمى، هولندا، النمسا، البرتغال، فنلندا، السويد، بريطنا، وشمال ايرلندا"، المقرر تطبيقها عام 2013 وتمنح مصر امتيازات كثيرة فى نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية
وتتيح الاتفاقيه إلزام مصر بتوطين غير المصريين من أبناء الدول الثلاث غير المدرجة بالاتفاقية، مما ينتقص من السيادة المصرية على أراضيها بموجب نص المادة "69" ونصها "بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ، يتفاوض الأطراف، بناء على طلب أى منهم، لإبرام اتفاقات ثنائية فيما بينهم، تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم".
وتضع الاتفاقات تفاصيل فئات الأشخاص غير المصريين، وأشكال إعادة توطينهم، وتوفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ الاتفاقات"، فيما يحصل اللاجئين على كافة الحقوق المصرية من صحه وتعليم، ولا يحق تمييزهم عن المواطن المصري.
وتلزم المادتين 29 ،30 من ذات الاتفاقية، مصر بتحرير تجارة الخدمات ومنها الصحة والتعليم ، اما المادة "36" من الاتفاقية تحظر على مصر امتلاك أي شيء بما فيها قناة السويس، المدارس، الجامعات والمستشفيات بعد "خمس سنوات" من دخولها حيز التنفيذ أي عام 2018 وفى حالة الإحتفاظ بهذه التجارة سوف تتعرض للعقوبة من الإتحاد الاوروبي.
ووجه مجلس الكلية خطاباً الى الدكتور حسين كامل رئيس جامعة القاهرة حصلت " البديل " على نسخه منه لرفعه الى الجهات السيادية و رئيس الجمهورية لسرعة وضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة بحذف أو تعديل المواد 29 ،30 ، 36 ، 69 من الاتفاقيه بما يضمن لمصر الحق فى عدم اجبارها على توطين غير المصريين على أراضيها، وعدم تحرير تجارة الخدمات ومنها تجارة الصحه والتعليم بما يحافظ على مصالح الدوله العليا وسيادتها على اراضيها.
طالب دكتور وائل كامل عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان وعضوة التنسيقية لمؤتمر 31 مارس، رؤساء الجامعات باتخاذ مواقف ايجابية بخصوص الخطاب حفاظاً على مصر وسيادة أراضيها وحماية جامعات مصر من توطين الأجانب والخصخصة.
وكشف كامل عن وجود مادة في قانون الجامعات التابع للمجلس الاستشارى لوزير التعليم العالى، تبيح عمل الأجانب فى جامعات مصر، وتعطيهم امتيازات كثيرة جدا هم وعائلاتهم، فالأمر مرتبط بما ذكر بالاتفاقية، وخطورة تظهر بتطبيق نظام الساعات المعتمدة، وإتاحة اختيار الطالب لأستاذة في ظل نظام الخصخصة ودخول رجال الأعمال إلى الجامعات والشركات القابضة، وتحويل العملية التعليمية إلى استثمار ليصبح توجه المستثمر هو تعيين الأجانب لجذب الطلاب ورفع المصاريف والمعاش المبكر لأعضاء هيئة التدريس المصريين.
وأضاف كامل أن هناك اتجاه بالفعل لتكوين شركات قابضة ، الغرض الرئيسي منها هو المشاركة في رأسمال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، لتتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة عن طريق الإتفاق مع باقي المساهمين، وتتمتع بموجبه بالسيطرة على الإدارة أيا كانت نسبة الأسهم التي تمتلكها الشركة القابضة في رأسمال الشركة التابعة، وبمعنى أوضح يمكن تأسيس شركة قابضة أم وتلقى بمسئولية الاستثمار فى الجامعات لشركات أخرى وهى اولى خطوات الخصخصة المتبعة من قبل البنك الدولي على مصر.
بخلاف ان قروض مشروعات الجودة ومشروعات التطوير بالتعليم العالى جعلت هناك مديونيات على كل الجامعات، جعلتها فريسة لها، بعدما تأثرت بالروتين الحكومي والقوانين المقيدة، واستحواذ وزارة المالية على نسبة كبيرة من عائدات الوحدات الخاصة، رغم أنها كانت تدر ربحا على الجامعات وتعرضها إلى حالة من الإفلاس، لتصبح الخصخصةهي الملاذ الوحيد.
ومن ضمن أساليب الخصخصة تهيئة المنشآت المزمع تخصيصها إلى مرحلة الخصخصة بتحويلها إلى شركات قابضة لتحقيق استقلالها المالي والإداري أو كنوع من الشراكة بنسبة من الربح لشركات أخرى سواء فى مصر، قطر، أمريكا أو أى دولة أخرى تندرج تحت الشركة القابضة الأم واسناد اى مشاريع لمستثمرين وشركات اخرى كفروع من الشركة القابضة الام، ولن يكون عائقا لتلك الشركات ان يكون لها اسهم فى البورصة ودخول الإستثمار فى الجامعات سيحول التعليم من هدف قومى إلى بزنس إستثمارى يخضع للعرض والطلب
ودلل على كلامه بنص قانون المجلس الاستشارى برئاسه دكتور عادل عبد الجواد "وهو عضو فى جماعة الإخوان المسلمين" وينص على أن مادة ( 103 ) تسمح لأعضاء هيئة التدريس من الأجانب الأكفاء بالاقتضاء والتعيين ضمن هيئة التدريس.
وأشار إلى المواد " 104" وتنص على تحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيها, ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده، وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين, تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية في نهاية كل عامين جامعيين .
و عن المادة "105" يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته . وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة .
والمادة " 107" يجوز عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من ذوى الكفاءة بصفة أساتذة زائرين لمدة مؤقتة .
والمادة " 109 " يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسي لغات من الأجانب في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة , وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد , ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد كل تلك المواد مكتوبة كما هى بالنص فى قانون المجلس الاستشارى لتنظيم الجامعات والموجود الآن فى الادراج وفى انتظار تمرير الدستور ليمر هو الآخر
ومن ناحيته نفى دكتور عادل عبد الجواد رئيس المجلس الإستشارى لوزير التعليم العالي، ما تردد عن تحويل التعليم الجامعى إلى شركات قابضة قائلاً " الخبر كاذب 100% وما "سمعته" ان جامعة الإسكندرية تريد تكوين شركة قابضة لإدارة الإستثمارات والمراكز داخل الجامعه لأن هناك مراكز داخل الجامعات تحتاج الى إدارة مؤكداً ليس فى نية حزب الحرية والعدالة او حتى خطر ببال دكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى خصخصة التعليم الجامعى فى مصر وسيتم الإبقاء على مادة مجانية التعليم فى الدستور المصرى ، اما عن قرار إعادة السنة للطالب الراسب فى الجامعة بمصروفات دراسية خاصة فهو مازال تحت الدراسة...!!!
ورغم نفى مسئولى الوزارة صدور قرار وزارى بتكوين شركات قابضة لإدارة الجامعات ،إلا ان دكتور محمد كمال عضو هيئة تدريس بجامعة بنى سويف وعضو اللجنة التنسيقية لمؤتمر 31 مارس أكد أن القرار بالفعل صدر بتكوين شركات قابضة فى جامعتى الإسكندرية وبنى سويف خلال شهر أكتوبر الماضى لإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص بها وعرف بهذا القرار عن طريق الصدفهوأضاف كمال ان الوحدات ذات الطابع الخاص هى عبارة عن مراكز تدريب او وحدات تتعامل مع الجمهور مباشرة موجوده فى كل الجامعات وتدر ربحاً عليها ففى كليه التربيه الرياضيه بجامعه حلوان يوجد برامج تدريب للشباب يخصص 30% من الربح بها للعاملين بالوحدة كمرتبات ومكافآت و6 % تخصص لوزارة الماليه كدعم للموازنه العامه والنسبه الباقيه تخصص للجامعة ومنذ 3 شهوررفعت وزارة المالية نسبتها المخصصة من 6% إلى 20% تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة وهذه الوحدة تدر ربحاً قدره 3 ملايين جنيه للجامعة فما حاجة الوحدة الى ادارة شركة قابضة الا إذا كانت بالفعل اتجاه للخصخصة والسيطرة على الجامعات من خلال هذه الوحدات وهذا ما صرح به الدكتور عادل عبد الجواد رئيس المجلس الإستشارى من قبل فى وسائل الإعلام المختلفه بان الوزارة سوف تتجه الى الخصخصة خلال السنوات الخمس المقبلة وما اكده ايضا الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى من اتجاه الدولة الى زياده عدد الجامعات فى مصر الى 100 خلال العشر سنوات القادمة.
وأكد كمال كلامه بوجود قرار صادر من إدارة الجامعة وتم رفعه للمجلس الأعلى للجامعات لإقراره رغم عدم وجود مادة فى قانون تنظيم الجامعات تسمح بتكوين شركات قابضة بالجامعات و تساءل متى تمت الموافقة على تكوين الشركة ولماذا تم فى سرية تامة ودون الرجوع الى أعضاء التدريس...؟؟ ، هناك أُمور خفية وراء المشروع وقمت مؤخراً بإرسال مذكرة لرئيس الجامعة للاستفسار عن هذا الموضوع ولم يرد.
اخبار البديل -اخبارمصر
Comment *