عشرات الدعاوى للطعن علي الاستفتاء قبل المرحلة الثانية

تقدم عدد كبيرمن الناشطين والمحامين بعشرات الدعاوى القضائية لوقف الاستفتاء فى المرحلة الثانية ، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة سواء بالمحافظات التى اجري فيه الاستفتاء علي الدستور بالمرحلة الاولي يوم السبت الماضي او في القاهرة. ومن أشهر هذه الدعاوى،الدعوى التى اقامها شامل سليم المحامى والتى طالبت بوقف الاستفتاء على الدستور بالمرحلةالثانية وبطلان نتائج المرحلة الأولى ، وذلك أمام محكمة القضاء الاداري بالقليوبية والتى تم احالتها الي محكمة القضاء الاداري بالقاهرة لعدم الاختصاص .كما استقبلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة امس أكثر من 4 دعاوى قضائية طالبت بوقف بطلان نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء ووقف المرحلة الثانية. يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عقدت جلسة خاصة يوم الثلاثاء الماضي لنظر مايزيد على 8 دعاوى قضائية خاصة بعملية الاستفتاء والتى اقامها عددً من الشخصيات المعروفة ومنهم أبو العز الحريري وخالد علي المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والفقية الدستوري والدكتور محمد أبو الغار والدكتور محمد نور فرحات المحامي والفقية الدستوري والمستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ، حيث قررت المحكمة إحالة بعض هذه الدعاوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانونى تمهيدًا لإصدار حكم قضائى بشأنها، والبعض الآخر قررت تأجيله لنظره بجلسة الثلاثاء المقبل لتقديم المستندات والمذكرات اللازمة لعدالة المحكمة. كما أحالت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها والتى طالبت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة الاستفتاء على الدستور إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطالبت الدعوى التى حملت رقم 9342 لسنة 1 قضائية بورسعيد و14726 لسنة 67 قضائية بوقف الاستفتاء لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص باللجنة التأسيسية ووقف إجراء الاستفتاء فى محافظات بورسعيد وإيقاف إعلان نتيجة الاستفتاء. ومن ناحية أخرة أسس 10 محامين من جبهة للدفاع عن نزاهة الاستفتاء، وذلك للتصدى لما وصفوه ب«العبث وتمرير دستور لا يعبر عن إرادة الأمة بأجمعها، ولتصحيح مسار الثورة واسترداد دستورها المغتصب». وضمت جبهة الدفاع المحامين نجاد البرعى، وحافظ أبوسعدة، وناصر أمين، وأحمد سيف الإسلام حمد، ومختار محب الدين نوح، ونهاد أبوالقمصان، وعاصم عمر قنديل، وعلى محمد على سليمان، وحمدى فتحى الأسيوطى، وأحمد ربيع غزالى.وقالت الجبهة، فى بيان لها، إن توكيلاتهم التى ضمت الملايين، هى خير سند ودافع ووسيلة سياسية منجزة للتصحيح ،وشددت على أنها تسعى إلى اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، بخصوص تنظيم أعمال الاستفتاء على الدستور، بما فى ذلك القرار الصادر بإعلان النتائج، فى جميع مراحل الاستفتاء سواء كان الطعن أمام محاكم القضاء الإدارى بجميع درجاتها، وأية جهة قضائية أو إدارية أخري كما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن تأجيل الدعوى القضائية المقامة من خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف إجراء إعلان نتائج الاستفتاء وإعادته مرة أخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريدة الرسمية أو إدراجه بكامل نصوصه في استمارة إبداء الرأي في الاستفتاء لجلسة 25 ديسمبر بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة. وأكد خالد علي، في دعواه أن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أطلقت العديد من مسودات الدستور وأنه لا يعلم ما هي المسودة التي سلمها المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور إلى رئيس الجمهورية ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتي عليه. كما أقام المستشار احمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطي أول طعن أمام مجلس الدولة و قد حملت الدعوى رقم 13593 لسنة 67 قضائية أمام الدائرة الأولى ، لإلغاء نتيجة الاستفتاء و وقف إجراء المرحلة الثانية للاقتراع على الاستفتاء المقرر له غدا " السبت " ،و ذلك للانتهاكات الجسيمة التي شابت عملية الاستفتاء و التى حققت رقما قياسيا فى المخالفات و التجاوزات لم تشهدها كل الاستفتاءات فى تاريخ مصر من قبل. و استدل الفضالى على هذه المخالفات الجسيمة بتقرير جبهة الإنقاذ الوطني و ما أورده من إهدار عملية الاستفتاء بالكامل حيث أورد ما يقرب من 750 مخالفة فضلا عن الآلاف الشكاوى و البلاغات المقدمة إلى الجهات المعنية فى الدولة حيث تم رصد العديد من اللجان التى خلت من قاضى لكل صندوق كذلك وجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير موجودة رسميا ووجود أسماء ناخبين متوفين ضمن الكشوف الرسمية المودعة لدى رؤساء اللجان و عدم وجود العديد من أسماء الناخبين على الرغم من وجودها فى الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات. كذلك عدم وجود الحبر الفوسفورى مما سهل عمليات التزوير على نطاق واسع كذلك منع مئات الآلاف من الأقباط فى أماكن متفرقة من المحافظات من الذهاب أو الوصول إلى صناديق الاستفتاء و عدم فتح العديد من اللجان الانتخابية حتى وقت متأخر وصل أحيانا إلى الساعة الخامسة كذلك تعمد التباطئ داخل اللجان بهدف تمكين حشود التيار التابع للحزب الحاكم من الوصول إلى صناديق الاقتراع، وتعطيلهم لبقية الناخبين.
أخبار مصر أخبار البديل استفتاء
Comment *