قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، إحالة جميع الدعاوى التى تطعن على نتيجة المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور الجديد، والتى أجريت يوم 15 ديسمبر الجارى، والتى تطالب بإعادة الاستفتاء، ووقف نتيجة المرحلة الأولى لهيئة مفوضى الدولة. ومنها الدعوى المقامة من أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، طالب فيها بوقف وبطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور فى المرحلة الأولى التى تضم عشرة محافظات، وذلك بسبب المخالفات الجسيمة التى شهدتها العملية الاستفتاء. ذكر الفضالى فى دعواه التي حملت رقم 13539 لسنه 67 قضائية، أن المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد، والتى تضم عشر محافظات، وقد شابت العملية عيوب مخالفات جسيمة سيئة أثناء التصويت وما يخرجها عن الهدف الوطنى بكشف إرادة المواطنين من خلال عملية التصويت على الدستور، حيث شهدت أكثر من 750 شكوى وآلاف البلاغات والشكاوى تتضامن عدم وجود قضاة للإشراف على العملية فى بعض اللجان ووجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير مختومة رسميا وعدم تنقية كشوف الناخبين ووجود اسماء متوفيين ضم الكشوف الرسمية.