قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة 6 دعاوي قضائية طالبت ببطلان نتيجة المرحلة الأولي من الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد، التي أجريت في 15 ديسمبر، ووقف إجراء المرحلة الثانية، المقرر لها يوم السبت المقبل، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعاوي. كان عدد من الطاعنين علي رأسهم أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، قال إن المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور الجديد، والتي ضمت عشر محافظات قد شابها عيوب مخالفات جسيمة، سيئة أثناء التصويت، وما يخرجها عن الهدف الوطني بكشف إرادة المواطنين من خلال عملية التصويت علي الدستور، حيث شهدت أكثر من 750 شكوي وآلاف البلاغات والشكاوي تتضامن عدم وجود قضاة للإشراف علي العملية في بعض اللجان ووجود الآلاف من أوراق الاقتراع غير مختومة رسميا، وعدم تنقية كشوف الناخبين ووجود أسماء متوفين ضم الكشوف الرسمية.