مؤتمر العدالة بجامعة الإسكندرية: الدستور الجديد يهدر العدالة الاجتماعية

قالت الدكتور سوزي عدلى ناشد، أستاذ الاقتصاد المساعد وعضو مجلس الشعب السابق، إن الشعب المصري خرج في 25 يناير من أجل مطالب اقتصادية في المقام الأول، ولم يكن يطلب إسقاط النظام، ولكن تباطؤ الاستجابة إلى مطالبه رفعت من سقف هذه المطالب من أجل تحقيق مطالبة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الشعب ما زال ينتظر تحقيق هذه المطالب، ومن الممكن أن يعلي من سقف مطالبة كما فعل في 25 يناير.
وانتقدت "سوزي" مشروع الدستور مؤكدة أن المادة 14 الخاصة بربط الأجر بالإنتاج تضيع حقوق العمال وتقف في صالح صاحب رأس المال، متسائلة هل الأجر عندما يربط بالانتاج يحقق العدالة الاجتماعية؟
جاء ذلك خلال مؤتمر "العدالة بين الواقع والمأمول" والذي عقدته كلية حقوق جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز بواشنطن.
وأضافت "سوزي" أن الدستور كان يجب أن يربط بين الأجر وإنتاجية العامل والأسعار في السوق، حتى يحصل العامل إلى أجر يكفي سد احتياجاته الأساسية ويكفل له الحياة الكريمة .
كما أكدت على ضرورة الربط بين الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور، وأضافت أن المشرع الدستوري لم يشر إلى القطاع الخدمي والذي يشمل التجارة السياحية: النقل ولتأمين، كما لم يرد في مشروع الدستور أي نص عن القطاع الخدمي وتنميته في مصر، مشيرة إلى أن المادة 70 فتحت المجال لتشغيل الأطفال.
أخبار - محافظات - البديل
Comment *