مؤتمر «الواقع بين الحاضر والمأمول» ب«حقوق الإسكندرية»يهاجم الدستور الجديد

هاجم المشاركون في مؤتمر«العدالة بين الواقع والمأمول»، والذي نظمته كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، اليوم، مشروع الدستور المصري الجديد الذي خرج الملايين من الشعب المصري للاستفتاء عليه السبت الماضي في جولته الأولى بعشرة محافظات، قبل ان تستكمل المرحلة الثانية أعمال الاستفتاء.
وقال الدكتور يحي مطر «استاذ القانون بجامعه هوبكنز بواشنطن» : رغم أن مشروع الدستور المصري جاء شاملاً وضامناً للحقوق والحريات، إلا أنه من العيب علي الدولة إنكار حق المواطن المصري في اللجوء إلي العدل الدولية، على الرغم من أن المادة 75 من الدستور تنص علي «ان التقاضي حق مكفول للناس كافه».
وأضاف «الخبير القانوني» خلال جلسة افتتاح المؤتمر، أنه لا يصح أن نكون بمعزل عن العمل العربي المشترك خاصه في مجال حقوق الانسان العربي خاصة بعد ثورات الربيع العربي وثوره 25 يناير، وأنه على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي التصديق علي الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وقال المستشار عادل ماجد أن مفهوم العدالة الانتقالية ليست عدالة من نوع خاص ولابد أن تتضمن «معرفة الحقيقة والمصالحة والمحاسبة والقصاص والإصلاح المؤسسي والتعويض وجبر الضرر والتطهير»، مشدداً على أهمية سيادة القانون فى الدولة بين الحاكم والمحكوم.
وأوضح، أن العنف السائد في البلاد سببه عدم سيادة القانون، والقانون لابد أن يوضع بتوافق مجتمعي وهذا نسق عام كان يجب وضعه منذ البداية، وعدم معالجة ما وقع من انتهاكات من الممكن ان يؤدي إلى انقسامات حادة ومناخ عام وعدم الثقة بين أطياف المجتمع فتتاح الفرصة لزيادة العنف بدلاً من الوصول للمصالحة.
وقالت سوزي عدلى ناشد «عضو مجلس الشعب المنحل واستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية» أن الشعب المصري حينما قام بثورته كان بهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي : «عيش – حرية – عدالة اجتماعية»، وأن الدستور المصري الجديد الذي يستفتي عليه الشعب لم يحقق أو يوفر ضمانة تحقيق هذه المطالب بعد ان انتظرها الشعب خلال سنتين.
وعددت «عدلى» خلال كلمتها في الجلسة الأولى، مساوئ مواد الدستور، حيث وصفت المادة 14 الخاصة ب «المقومات الأساسية»، وأنها تنحاز إلى رجال الأعمال، لأنها منحت صاحب العمل حق التحكم فى تحديد أجر العامل وفق انتاجية العمل وكان أولى بالمشرع أن يربط الأجر بانتاجية العامل وليس بالانتاج وهذه سلعة ذات طبيعة بشرية ولا يوجد فى الاقتصاد ما يسمى بالانتاج وانما انتاجية العامل.
وقالت : أنه كان من الأحرى على المشرع بضرورة الربط ما بين الأجر وانتاجية العامل ومستوى السوق للقضاء على مشاكل الحياة وهنا لم يتحقق أول مطلب وهو العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أنه لم يتم ربط الحد الأقصى للأجور والحد الأدنى، الأمر الذي يعنى استمرار ما سمته ب «تفاوت صارخ» وهو ما أغفله هذا المشرع ووضعه على هذا النحو الذي يهمل تحقيق أهم مطالب الثورة، مشيرة إلى أن المجلس العسكري شرع نصاً دستورياً بربط الحد الأدنى بالأقصى 35 مرة وكان على المشرع وضعها فى الدستور.
وانتقدت إغفال المشرع وضع مواد تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، وكان من الأقدر بالمشرع الدستوري أن ينص على أهمية القطاع الخدمة مكون رئيسي لاحداث جو مناسب والمادة 29 ترهب المستثمرين بنص المادة لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام.
كما وصفت المادة 66 بأنها لا تناسب حقوق الطفل وأن هناك أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم وهناك مادة امكانية تشغيل الأطفال قبل بلوغه سن 18 سنة وما هى الضمانات التي يأخذها الطفل للحصول على الضمانات والمادة 66 وضعت شروط تعجيزية لاتطبق على العاملين العموم، فيما انتقدت حظر الاتجار بالبشر في المادة 73 التي أكدت على أنه يحظر كل صور القهر والاستقلال القسري للانسان وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك، وتجاهل جزئية الاتجار فى البشر.