لجنة الفتوى بمجلس الدولة تلزم رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان برد حصته فى أرباح العاملين

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قانونية أكدت فيها عدم أحقية كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان فى الحصول على حصة من الأرباح المقررة للعاملين فيه.
وألزمت الفتوى رئيس مجلس إدارة البنك برد جميع المبالغ التى حصل عليها كأرباح وخلافه عدا ما حصل عليه مقابل قيامه بأعمال العضو المنتدب أو تلك التى صرفت له كمقابل نفقات فعلية متى كانت صرفت فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، بأن المادة 53 من النظام الأساسي لبنك التعمير والإسكان حددت كيفية توزيع أرباح البنك للعمال والموظفين بالبنك، وخصت مجلس الإدارة بنسبة مئوية من الأرباح كمكأفاة فقط دون الحصول على نسبة من هذه الأرباح، مثل باقى العمال والموظفين لأن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لا تسري بشأنهم أحكام التوظيف واللوائح الخاصة بالعاملين.
وأكدت "الفتوى" أن موافقة الجمعية العمومية للبنك على توزيع الأرباح على عامليه وإدراج اسم رئيس مجلس الإدارة ونوابه وأعضائه المنتدبين من هؤلاء العاملين مُخالف للقانون وليس لها أي نوع من أنواع المشروعية.
أخبار مصر حوادث وقضايا
Comment *