مجلس الدولة يلزم رئيس مجلس إدارة بنك الاسكان والتعمير برد جميع المبالغ المحصلة من الأرباح السنوية للعاملين

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة فتوى قانونية، أكدت فيها على عدم أحقية كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان فى الحصول على حصة من الأرباح السنوية المقررة للعاملين بالبنك.
والزمت الفتوى الصادرة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب برد جميع المبالغ التى حصلوا عليها كأرباح وخلافه ماعدا المبالغ التى حصل عليها مقابل قيامهم بأعمال العضو المنتدب أو تلك التى صرفت لهم كمقابل نفقات فعلية متى كانت صرفت فى حدود القواعد والنظم المعمول بها في البنك.
واكدت الفتوى ان موافقه الجمعيه العمومية للبنك على توزيع الارباح على العاملين بالبنك وادراج اسم رئيس مجلس الادارة ونوابه واعضائه من المنتدبين من هؤلاء العمال العاملين مخالفا للقانون وليس لها اى نوع من انواع المشروعيه.
وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعيه العمومية للفتوى والتشريع بأن الماده 53 من النظام الأساسى لبنك التعمير والإسكان حددت كيفية توزيع أرباح البنك للعمال والموظفين بالبنك، واخصت مجلس الادارة بنسبة مئوية من الارباح بصرفها لهم كمكافأة فقط دون الحصول على نسبة من هذه الارباح مثل باقى العمال والموظفين؛ لان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لايعدو من الموظفين أو العمال بالبنك ولا تسرى بشأنهم أحكام التوظيف واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين وإنما تقوم على علاقتهم بالبنك على أساس الوكالة والتمثيل لجموع المساهمين به وبالتالى لايجوز مزاحمتهم للعاملين في حصتهم المقرره لهم من الارباح السنوية