خلاف بين حقوقيين على تدويل قضية الدستور ..واتفاق على خوض معركة شرسة أمام القضاء المحلي لإسقاطه

حالة من الترقب والتأهب، تعيشها جمعيات حقوق الإنسان هذه الأيام، بعد تحفظها الشديد على مشروع الدستور وإدانتها للانتهاكات التي شهدتها الجولة الأولى من الاستفتاء عليه.
حيث لوح البعض بتدويل القضية وعرضها على المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في الوقت الذي رفض فيه آخرون وأكدوا أن القضية مصرية خالصة ولا تحتاج تدخلال دوليا، فيما اتفق الجميع على خوض معركة شرسة أمام القضاء المصري.
في البداية أكد حافظ ابو سعدة، رئيس المنظمه المصرية لحقوق الإنسان ومنسق التحالف المصرى لمراقبة الإنتخابات، أن لجنة قانونية من عدد من الحقوقيين والسياسيين قد تشكلت، لخوض معارك قانونية أمام القضاء المصري ضد مشروع الدستور، مشيرا إلى أن اللجنة تتكون من ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه، وبهى الدين حسن، مدير مركز القاهره لدراسات حقوق الانسان، ومختار نوح، المحامي والقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد أبو سعده، أن قضية الدستور سيتم عرضها دوليا، خاصة مع الذكرى السنوية لتأسيس المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، فى نهاية العام الحالي، والتي سيناقش فيها المجلس تقارير الوضع الحقوقى داخل مصر، وكذلك أمام لجنة استقلال القضاء والمحامين، لافتا إلى أهمية الاعتماد على الدعم الشعبي للجنة.
ورفض جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان، اللجوء إلى الأمم المتحدة والمجالس الحقوقيه الدوليه، قائلا، إن الثورة كانت مصرية والدستور قضية محلية، والأولى هو مواصلة النضال الشعبي والقانوني من داخل مصر وليس من خارجها.
من جانبه قال نجاد البرعي، رئيس المجموعه المتحدة "محامون ومستشارون قانيون"، إن منظمات المجتمع المدنى ستبقى مراقبه لحقوق الإنسان فى مصر حتى بعد إقرار الدستور وستناضل بكل السبل القانونية لحمايه حقوق الانسان، مشيرا إلى أن الحقوقيون ليسوا وحدهم من سيخوضون المعركة، لأنها قضية مصر بكاملها، مؤكدا تشكيل لجنة من سياسين وقانونيين وشخصيات عامة لخوض المعركة، وأنه يعكف حاليا على كتابة دعوى قضائية، لرفعها غدا أمام محكمة القضاء الإداري، ضد الإجراءات التى تم الاستفتاء من خلالها في المرحلة الأولى.
ويرى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه، أن إقرار الدستور بنسبة 50 % + ا، يمثل إشعار خطرسيؤدي إلى انقسام المجتمع المصري، مشيرا إلى أنه يقوم مع زملاء له بتجهيز جميع الانتهاكات التي شهدها الاستفتاء من أجل إقامة دعاوى قضائية أمام القضاء المصرى للطعن على شرعية الدستور، الذي تتعارض مواد كثيرة به مع القيم الدستورية العالمية، مؤكدا أن تدويل القضية من جانب النشطاء المصريين لا جدوى منه لأنه سيقابل بإدانات دولية شديدة دون جهد من أحد.
البديل الاخبار
Comment *