نفى الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن أن مخصصات مكتبه تبلغ 1.2 مليار جنيه، قائلا إنه " أمر غير صحيح جملة وتفصيلاً ". بينما أكد "السعيد" أن ما نشر عن التعديلات الضريبية والموقف الإقتصادي والبرنامج الإصلاحي للحكومة " كلها أقوال مرسلة وتحليلات غير دقيقة على الإطلاق ستتناولها وزارة المالية بالشرح والتحليل في الحوار المجتمعي الذي دعى له رئيس الجمهورية "، منوها أن مجلس الوزراء سيطلقه الأسبوع المقبل بمشاركة كافة القوى السياسية والخبراء وممثلي المنظمات الأهلية وأيضاً وسائل الإعلام. وقال "السعيد" إن كل اعتمادات قطاع مكتب الوزير بما يشمله من إدارات مركزية وإدارات عامة تابعة لا يتجاوز 205 مليون جنيه، موضحا أنها نفس اعتمادات السنة المالية السابقة "2011/2012" بعد أن وصلت ل 539 مليون جنيه قبل الثورة في العام " 2009/2010". وأضاف: الفارق شاسع بين ما ادعته بعض وسائل الإعلام عن غير علم، وبين الحقيقة التي لا تمثل 17% من الأرقام المتداولة، وتلك المخصصات تمول العمل اليومي للإدارات المركزية والعامة بالوزارة، والتى تبلغ أكثر من 30 إدارة عامة يعمل بها أكثر من 3 آلاف موظف مسئول عن متابعة ومراجعة كافة أعمال المصالح الإيرادية ومتابعة الأعمال المرتبطة بالموازنة العامة للدولة والتشريع المالي والشئون القانونية. ولفت الدكتور ممتاز السعيد إلى أن وزارة المالية بعد الثورة تنشر كل بيانات الموازنة تفصيلياً على موقعها الإلكتروني، سواء بالنسبة للموازنات أو بالنسبة للحسابات الختامية للموازنة العامة. أخبار البديل مصر اقتصاد Comment *