نفى ممتاز السعيد وزير المالية ما نشر بعدد من وسائل الإعلام، بشأن تحديد مخصصات مكتبه بقيمة 200 ألف جنيه يوميا، واعتبارها نفقات قاصرة على مكتب وسكرتارية الوزير. وأوضح السعيد، أنها مخصصات للإنفاق على احتياجات قطاع مكتب الوزير بأكمله، وهو قطاع كبير مسؤول عن الإشراف على كافة مصالح وقطاعات الوزارة، وله تبعاته الإدارية المرتبطة بالموازنة العامة وخزانة الدولة والضرائب والجمارك والخدمات الحكومية والتشريعات المالية والشؤون القانونية وغيرها. وأكد السعيد أن مناقشات لجنة الخطة والموازنة تناولت بعض المفاهيم الموازنية التي تتطلب شرح وتبسيط للمواطن العادي حتى يدرك الرأي العام معانيها، فمثلا ما قيل عن وجود إسراف وتبذير في اعتمادات الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات، هو أمر غير صحيح بل على العكس تم تخفيض اعتمادات هذا الباب في الموازنة الحالية. وأشار إلى أن هذا الباب يتضمن زيادة في بند صيانة الآلات والمعدات إلى 11 مليون جنيه في مشروع الموازنة مقابل 500 ألف جنيه فقط لموازنة العام الحالي، وهذه الزيادة في مخصصات الصيانة للمعدات، وهي مصروفات حتمية حفاظا على الأصول الرأسمالية، ومع ذلك أمكن تدبيرها من مبلغ ال 73 مليون جنيه والذي تم تخفيضه، كما تم خفض الاعتمادات المخصصة لنفقات النشر والإعلان والدعاية والاستقبال إلى نحو 500 ألف جنيه فقط.