منذ أن تم تشكيل الحكومة الحالية وكنت على يقين بفشل هذه الحكومة و أعلنتها صراحةً بأن هذه الحكومة " فاشلة " و واجهت العديد من الانتقادات لموقفي المعارض للحكومة قبل أن تبدأ مهام عملها، وفي كل مرة أواجه الرد المعتاد " علينا أن نعطى فرصه " وكأن مصر أصبحت حقل تجارب ومع ذلك أنا مع إعطاء الفرصة ولكن عندما يتم الاختيار على معايير صحيحة وهذا ما لم يحدث . تولى هشام قنديل عمله كمدير مكتب وزير الموارد المائية والري خلال الفترة من 1999 – 2005 في شئون مياه النيل ثم مَثل وزارة الموارد المائية والري في العديد من المحافل الدولية والإقليمية فى أفريقيا وبعد عودته عمل كرئيس قطاع مياه النيل فى النظام السابق، وهذا المنصب لا يعين به أى أحد إلا من له ولاء للنظام السابق ثم تولى هشام قنديل منصب وزير الموارد المائية في 2011 تحت رئاسة رئيس الوزراء عصام شرف واستمر فى شغل المنصب نفسه فى وزارة كمال الجنزورى والذى أبدى فشله كوزير للموارد المائيه لكن ربنا كرمه وأصبح رئيس وزراء مصر فى أول حكومة تشكل من أول رئيس منتخب !! خلال شهر يونيو تحديداً تاريخ 6/6/2012 تم الإعلان من وزارة الموارد المائية والرى بالصحف القومية عن شغل منصب رئيس المركز القومى لبحوث المياه بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 1994 ضاربين بعرض الحائط مشروعات القوانين الموجودة بمجلس الوزراء فى إنتظار أختيار السيد رئيس الجمهورية المنتخب القادم لاعتمادها بعد تنصيبه . مرة أخرى بتاريخ 14/7/2012 صدر قرار وزير الموارد المائية والرى رقم 233 لسنة 2012 بتكليف أحد السادة مديرى المعاهد السابقين والذى انتهت مدة رئاسته للمعهد ومكلف للقيام بعمل وكيل الوزارة ألا وهو د. محمد محمود عبد المطلب حيث أنه ممن عرف عنهم قبل الثورة الفساد والإفساد بالإضافة لعضوية سيادته السابقة بالحزب الوطنى المنحل وانضمامه إلى لجنة الزراعة والرى بأمانة السياسات . أستمر سيطرة فلول الحزب الوطني على مقاليد العمل داخل الوزارة واستخدام أساليب النظام القديم لإجهاض أي محاولات لللإحتجاج من جانب مئات المهندسين وتخطيطهم للوقيعة بين المهندسين والإداريين لمنع كشف المخالفات التي ترتكب داخل الوزارة والهيئات التابعة لها، وأبرز تلك المخالفات تعيين المهندس محمد عبد المطلب – العضو السابق للجنة السياسات في الحزب الوطني – وكيل أول للوزارة وهو ما يعني تقلده لمنصب الوزير التنفيذي الذي يدير الوزارة عمليا ولم يستجيب المهندس هشام قنديل وزير الموارد المائية والري وقتها لكل الاحتجاجات التي طالت قرار التعيين والتي تزامنت مع أزمة أخرى شهدتها الوزارة. حيث قام مجموعة من الإداريين بطرد الدكتور مهندس حسام فهمي رئيس هيئة الصرف من مكتبه بدعوى اعتراضهم على سياساته رغم أن فهمي كان من المرشحين أكثر من مرة لتولي منصب الوزير، وعندما حاول زملائه الاعتراض على ما حدث له و طالبوا بالتحقيق مع مثيري الشغب داخل الوزارة لمعرفة من يقف وراء تلك التصرفات فوجئوا برد فعل ضعيف من هشام قنديل الذي سارع بتعيين بديل لحسام فهمي وهدد المهندسين باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم . عصام خليفة الذي كان يتولي منصب مدير مكتب الوزير في عهد الدكتور محمود أبو زيد، ثم استمر في عهد الدكتور محمد نصر الدين علام وكلاهما كان عضوا في الحزب الوطني، ثم استمر في عهد الدكتور حسين العطفي أول وزير رى بعد الثورة، وأبقى عليه هشام قنديل وللعلم عصام خليفة يستمد قوته من علاقاته بجماعة الإخوان المسلمين وكان هو العامل الأول لتوطيد العلاقة بين هشام قنديل وجماعة الإخوان . قنديل رجل لا يعرف للمسئولية معنى وفشل فى عمله فى الموارد المائية سواء كرئيس قطاع مياه النيل أو كوزير، ناهيك عن أن كل دراساته وخبرته فى هذا المجال الذى لا يمت بصلة لرئاسة وزراء مصر فى اوقات عصيبة وفى مرحلة فارقة والذى تحتاج مصر فيها لرجل ادارى واقتصادى ،، _ ليس كل هذا فحسب بل أثناء الثورة كان رافضاً بشدة لأى نزول للشارع للمطالبة بأى استحقاق ثورى ووصف معتصمى السفارة الإسرائيلية بالمجرمين والبلطجية وتم تصنيفه داخل وزارة الرى بأنه فلول جدا وموالى للنظام السابق . Comment *