"أطباء القاهرة" ترفض مواد الصحة فى الدستور الجديد

أعلنت نقابة القاهرة للاطباء رفضها لمواد الصحة بالدستور، والتى سوف تزيد من سوء الخدمة الطبية المقدمة ,وعدم حماية حق المواطن فى علاج مجاني ,ووصفتها بالكارثية.
وقالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء والمنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق إن الدستور الجديد لا يحمي حق المواطنين فى علاج مجاني ويفتح الباب لخصخصة التأمين الصحي ، ولا يضمن خدمة علاجية موحدة لجميع المصريين ، ولا يجعل العلاج بالطوارئ بالمجاني, وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد ظهر اليوم بمقر نقابة القاهرة. للاعلان عن موقف النقابة من مواد الصحة بالدستور.
كما أن المواد الخاصة بالصحة في الدستور الجديد تبقي على الوضع الحالي للنقابات المهنية ، موضحة أن الدستور لم يتضمن جهة محايدة للفصل بين الطبيب والمريض فى حال الخلاف بينهم .
مشيرة إلى أنه تم النص على أن يتم توفير نصيب " عادل" فيما يتعلق بميزانية الصحة دون الالتزام بالحد الأدنى المتفق عليه عالميا وهى نسبة 15% للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن , ولم يتم تحديد ما هى الحدود العادلة أو تفسير معناها .
وأضاف الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة إن مواد الصحة بالدستور لا تعطي ضمانة للمريض لتوفير علاج مناسب, موضحا أنهم قدموا عدة مقترحات للتأسيسية ولم تأخذ بها، وأنهم حذفوا ما ينص على أن خدمة الطوارئ تقدم بالمجان ، وأن هناك نية لخصخصة الخدمة الصحية ,مشيرا إلى أنه لم يتم النص على عمل جهة واحدة تشرف على تقديم الخدمة الصحية .
وأضاف أن الدستور الجديد قام بإلغاء العديد من العبارات التى كانت موجودة من ضمنها أن "للنقابات الطبية دور فى الإشراف على المستشفيات الطبية وتم حذف هذه العبارة خوفا من أن تكون النقابات رقيب قوى على مديري المستشفيات
وقال إن الدستور الجديد يفرق فى تقديم الخدمة بين طبقة الفقراء والأغنياء ، كما أن الرعاية الصحية لا تغطي كافة الأمراض، و هناك خطر على الحريات النقابية, مضيفا أنه سيصوت ب " لا " على الدستور.
Comment *