مصدر:عدم دراية وزير البترول بقطاع التعدين تكبد منجم السكرى خسائر ب100 مليون دولار

أكدت مصادر مسئولة بوزارة البترول رفضت ذكر اسمها أن سبب توقف منجم السكرى عن العمل، ورفض استئناف تصديرالذهب وحجزه فى مطارالقاهرة ناتج عن سوء فهم، وعدم دراية المهندس أسامة كمال وزير البترول بشئون قطاع الثروة المعدنية كونه ينتمي إلى قطاع البترول بالإضافة إلى تحقيق ما يسعى إليه الوزير من أرضية شعبية على حساب المنجم، وهو الأمر الذي يهدد بتغريم مصر مبالغ مالية ضخمة في حال لجوء المستثمر إلى التحكيم الدولي على حد قول المصادر.
وأضافت المصادر أن هيئة البترول منعت إمداد المنجم بالسولار غير المدعم منذ أمس الأول لحين تسديد المستثمر فارق أسعار الدعم منذ بدء الإنتاج عام 2010 إلى نهاية عام 2011 والتي تقدر ب 403 ملايين جنيه بأثر رجعى.
وقالت المصادر إن المستثمر ينوى اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال تعنت الهيئة وإصرارها على موقفها من إلزامه بدفع فارق الدعم بأثر رجعى، وأوضحت أن رفع الدعم عن السولار المورد إلى المنجم جاء في شهر إبريل من العام الجاري بالإضافة إلى إلزام المستثمر دفع فارق الأسعار منذ بدء الإنتاج وهو الأمر الذي رفضه المستثمر وقرر تسديد فارق الأسعار من بداية عام 2012.
وهو ما تم بالفعل بينما أصرت هيئة البترول على إجبار المستثمر دفع 403 ملايين جنيه عن عامي 2010 و2011 .
وفى السياق نفسه كشفت المصادر عن أن هناك 20 "تنكًا" بمنجم السكرى يبلغ ارتفاع الواحد منها 12 مترًا يحتوى على صخور الذهب وبعض المواد الكيماوية مهددة بالتوقف بسبب عدم وجود سولار ولفتت المصادر إلى أن توقف هذه "التنكات" عن العمل يتسبب فى خسائر تبلغ 100 مليون دولار هي ثمن هذه "التنكات" بخلاف مصاريف التركيب نظرا لتحول هذه الصخور إلى مواد صلبة مثل الحديد في حال التوقف ولا يمكن إذابتها أو تشغيلها مرة أخرى إلا من خلال إزالتها وتركيب "تنكات" جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن استهلاك منجم السكري من السولار يقدر بنحو 4 ملايين جنيه من ثلاثة إلى أربعة أيام أى بمعدل 200 ألف لتر يوميًا، ووصول سعر لتر السولار ل 5.5 جنيهات بعد رفع الدعم عنه.
البديل أخبار/ اقتصاد
Comment *