"سنتامين" تعلق عملها بمنجم السكرى وتُلمح باللجوء للتحكيم الدولى

أعلنت شركة سنتامين العالمية للذهب، تعليق أعمالها بمنجم السكري المصري بسبب ما وصفته ب"تعنت السلطات" في منحها إذنا بتصدير كميات الذهب الخام والتي تصل إلي 1.6 طن، ومطالباتها بدفع فروق أسعار لكميات السولار التي حصلت عليها منذ يناير 2009 إلي يناير 2012.
وقالت الشركة وهي صاحبة امتياز استخراج الذهب من منجم السكرى الواقع بالقرب من مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر في بيان لها اليوم، حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه ، إن "الشركة مضطرة أسفة تعليق العمل بمنجم السكري بعد مطالبة هيئة البترول بدفع 403 مليون جنيه (66 مليون دولار) فروق أسعار كميات السولار التي استهلكتها من يناير 2009 وحتي يناير 2012".
وقالت الشركة إن الهيئة العامة المصرية للبترول اخطرتها بوقف توريد السولار اللازم لتشغيل المصنع والمعدات ومحطة الكهرباء في المنجم في حالة عدم سداد الفروق السعرية".
وأكدت الشركة أنها وافقت علي دفع السعر الحر للسولار منذ يناير 2012 وحتى الآن، رغم كونها الشركة الوحيدة التي تقوم بدفع هذا السعر، ورغم عدم صدور أي قرارات من مجلس الوزراء المصرى في هذا الشأن.
وأكدت أنها عرضت علي هيئة البترول جدولة هذه المبالغ لحين صدور حكما قضائيا يفصل بينهم، إلا أن الهيئة رفضت ذلك وأصرت علي السداد الفوري، وهو ما لا تستطيع معه الشركة مواصلة العمل على حد ما جاء بالبيان.
وقالت الشركة إن السبب الثاني في تعليق العمل داخل منجم السكرى هو رفض الجهات المصرية منحها موافقة خاصة بتصدير شحنة الذهب الأخيرة للشركة والمقدرة بنحو 1.6 طن ذهب، مما يجعل الشركة غير قادرة علي سداد مستحقات العاملين بها.
وأضافت الشركة انها سوف تضطر فى البدء فى إجراءات التحكيم الدولى وإجراءات الاتفاقيات الثنائية لحماية موقفها وموقف حملة أسهمها فى حل عدم التوصل إلى حل للمشكلات التى تواجها فى مصر.
وقالت الشركة فى بيانها انها خلال السنتين الماضيتين والتى شهدت رحيل العديد من المستثمرين عن مصر، قامت بزيادة استثماراتها بحوالى 300 مليون دولار وزاد عدد العاملين بها بحوالى 50%.
وكانت وزارة المالية المصرية قد طلبت من "سنتامين" الحصول على موافقة وزارة البترول للسماح لها بنقل شحنة ذهب خام كبيرة تصل إلي 1.6 طن قادمة من منجم الشركة بمرسى علم إلى معمل التنقية في كندا.
وتقدر قيمة شحنة الذهب بنحو 74 مليون دولار.
وبناء على أسعار الذهب الحالية، فإن الإيراد السنوى لمصر سوف يزيد سريعاً إلى حوالى 150-200 مليون دولار فى العام ، حيث تحصل مصر على حوالى 4 مليار دولار أرباح و450 مليون دولار إتاوة على مدار 20 سنة حسب بيان الشركة الذى تلقت وكالة الاناضول نسخة منه.