يعقد اليوم، الأربعاء، مؤتمر "عمال مصر الديمقراطي" في الإسكندرية، بمشاركة "جبهة الإنقاذ الوطني"، في إطار التحركات العمالية لرفض الدستور بسبب إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين في البرلمان. ويأتي ذلك، كما يقول كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية ل"البديل"، ضمن سلسلة مؤتمرات ولقاءات لرفض الدستور والاستفتاء عليه، مشيرا إلى أنهم سبق ونظموا مؤتمرا مشابها بالمحلة الكبرى، وانهم سيستكملون فعاليتهم غدا بمؤتمر جماهيري آخر يعقد في حلوان، بحضور عدد كبير من القيادات السياسية والعمالية. ومن جانبه، يقول محمد سالم، رئيس الاتحاد الاقليمي لنقابات الغربية: إنهم ينظمون حملة توعية كبير في طنطا والمحلة، تتضمن توزيع منشورات توعية برفض الدستور والأستفتاء عليه، وكذلك رفض زيادة الأسعار. ومن جانبه، أطلق "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة" حملة لدعوة المواطنين الى رفض الدستور والتصويت ب"لا" في الاستفتاء، مستخدمين كل الطرق سواء الإضراب أو الاعتصام أو المسيرات. وقالت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد: إنهم قاموا بطباعة وتوزيع نحو 49 ألف نسخة من البيان الذي يوضح أسباب رفض الدستور بطريقة يفهمها البسطاء. ومن جهته، قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ل"البديل": إن موقف الاتحاد محايد من الدستور والأمر متروك لكل عامل ولكننا نطالبهم بالمشاركة وعدم المقاطعة، على أن تكون المشاركة بالقبول أو بالرفض كل حسب وجهة نظره ورؤيته للأمر، أما فيما يتعلق بالمؤتمرات التي سيتم تنظيمها الأيام القادمة فأكد أنها متعلقة بشئون العمل والإنتاج. وقالت سوزان ندا، منسقة المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وعضو حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي": أنه تم توزيع بيانات على العمال في المناطق الصناعية، لتوعيتهم بخطورة وضعهم بالدستور، وتنظيم عدة ندوات متخصصة لعمال المصانع والشركات المنضمين للمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية وعمال اليومية، خاصة بعد إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين في البرلمان. ومن جانب آخر، قال سعد شعبان، رئيس الاتحاد الإقليمي لعمال مدينة السادات ل"البديل": إنهم ينظمون حملة لرفض الدستور في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وفي مصانع المحافظة، ويقومون بتوزيع منشورات تتضمن المواد المعيبة الخاصة بحقوق العمال، لافتًا إلى أن الحملة تلقت ترحيبًا واسعًا من العمال. البديل أخبار Comment *