أعربت "الجمعية المصرية النوبية للمحامين" عن اعتراضها على قرار الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتمليك أراض في "وادى كركر" للنوبيين، وبناء 100 وحدة سكنية في أبو سنبل، مشيرة إلى أن هذه القرارات التى جاءت بناء على الاجتماع المشترك بين "قنديل" والوزراء المعنيين لم تلق قبولا شعبيا لأنها جاءت مخالفة للاتفاق الذى تم التوصل إليه بين مجلس الوزراء و أهالي النوبة، خلال الاجتماعات السابقة، والتفافا على حقوق ومطالب الأهالي. وقالت الجمعية في بيان لها "إن مجلس الوزراء مازال ينتهج ويتبع نفس الأساليب السابقة التي كان ينتهجها النظام السابق، فيعقد اجتماعاته منفردا و في حجرات مغلقه، ثم يقوم بعد ذلك بإصدار قرارات و بيانات دون الرجوع الي أهالي النوبة، أصحاب هذه الحقوق والمطالب، ودون التشاور معهم. واذا أرادوا ايهام الغير بان اهالى النوبة مرحبون وموافقون على مثل هذه القرارات، يتم الاتصال بأشخاص ينتمون للنظام السابق لا هم لهم الا مصالحهم الضيقة، بالرغم من ان هؤلاء لا يمثلون النوبيين على الاطلاق". وطالب البيان بتنفيذ مشروع قانون باعادة توطين النوبيين في قراهم القديمة على ضفاف البحيرة، من الشلال شمالا وحتي قسطل وأدندان جنوبا، تعويضا عن اراضيهم ومنازلهم التي فقدوها جراء بناء خزان اسوان و السد العالي. البديل الاخبار Comment *