مرسى يبدأ اليوم الحوار الوطنى.. والمعارضة المصرية تقاطع

أثار محمود مكي نائب مرسي احتمال تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يعارضه الليبراليون بعد أن تحدد في 15 ديسمبر. ولكن هذا التنازل لا يحقق سوى جزء فقط من مطالب المعارضة التي تريد أيضًا أن يلغي مرسي المرسوم الذي أعطاه سلطات واسعة.
كانت احتجاجات عنيفة قد اندلعت بالقاهرة ومدن أخرى منذ 22 نوفمبر عندما أصدر مرسي مرسومًا منحه سلطات كاسحة وضعته فوق القانون.
وتجمعت، أمس الجمعة، حشود ضخمة حول قصر الرئاسة مخترقة حواجز من الأسلاك الشائكة ومعتلية دبابات تتولى حراسة أول رئيس لمصر منتخب بشكل حر.
ومع حلول الليل استمر عشرات الآلاف من أنصار المعارضة عند القصر وهم يلوحون بالأعلام ويقولون لمرسي: "ارحل.. ارحل".
وقال أحمد عصام وهو مهندس كمبيوتر يبلغ من العمر 28 عامًا وعضو في حزب الدستور الليبرالي إنهم سيبقون عند القصر مهما استغرق الأمر، وسيواصلون تنظيم احتجاجات في مناطق أخرى إلى أن يلغي مرسي إعلانه الدستوري ويؤجل الاستفتاء.
وقال نائب الرئيس المصري محمود مكي إن الرئيس سيكون مستعدًّا لتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي تعارضه المعارضة الليبرالية إذا توافرت ضمانات بعدم الطعن عليه أمام القضاء.
وقال مكي لقناة (الجزيرة مباشر مصر): "حتى الآن موعد الاستفتاء كما هو ولا يجرؤ مخلوق على تغيير موعد الاستفتاء إلا بضمانات تحصنه من الطعن عليه".
ومن المتوقع أن يبدأ اجتماع الحوار اليوم السبت في غياب معظم قوى المعارضة. وقال مصدر رئاسي إنه من المقرر طرح جميع الأمور خلال المحادثات.
وقد يشارك في الاجتماع مع مرسي بعض الشخصيات القضائية الرفيعة وساسة مثل أيمن نور أحد مرشحي الرئاسة أمام مبارك في 2005 والذي هزم على نحو لم يكن مفاجئًا.
وتطالب المعارضة مرسي بإلغاء المرسوم الذي يعطيه سلطات واسعة وتأجيل الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر على دستور أعدته لجنة تأسيسية كان يقودها إسلاميون، وتقول المعارضة إنه لا يحقق طموحات كل المصريين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن اللجنة العليا للانتخابات في مصر قررت تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مسودة الدستور الجديد التي تعتبر أحد محاور الأزمة السياسية في البلاد.
وأضافت أن المغتربين سيبدءون التصويت يوم الأربعاء بدلاً من السبت كما كان مقررًا في السابق؛ وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية التي تنظم العملية في الخارج. ولم تذكر اللجنة ما إذا كان ذلك سيؤثر على موعد الاستفتاء في مصر.
وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار لرويترز إن تأجيل موعد تصويت المصريين في الخارج يهدف لأن يبدو تنازلاً، ولكنه لن يغير موقف المعارضة.
ونظمت المعارضة مسيرات تجمعت عند قصر الرئاسة الذي أحاطت به وحدات من الحرس الجمهوري بدبابات وأسلاك شائكة يوم الخميس بعد أعمال عنف بين أنصار ومعارضي مرسي أدت إلى سقوط سبعة قتلى و350 مصابًا.
وشيعت من الجامع الأزهر جنازات ستة من أنصار مرسي كانوا من بين القتلى. وهتف المشيعون: "بالروح والدم نفديك يا إسلام."
بينما دعت مجموعة يقودها زعيم المعارضة اليساري حمدين صباحي إلى احتجاج مفتوح عند القصر.
وتجمع بعض من المتظاهرين من أنصار مرسي عند مسجد غير بعيد عن قصر الرئاسة، ولكنهم قالوا إنهم لايسيرون نحو القصر لتفادي تكرار أعمال العنف التي وقعت ليل الأربعاء.
ورفض مرسي في خطاب ألقاه في ساعة متأخرة من مساء الخميس التراجع عن مرسومه أو إلغاء الاستفتاء على الدستور، ولكنه عرض إجراء محادثات بشأن الوضع بعد الاستفتاء.
وقالت جبهة الإنقاذ الوطني وهي الائتلاف الرئيسي للمعارضة إنها لن تنضم إلى الحوار. ورفض منسق الجبهة محمد البرادعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام العرض بوصفه لي ذراع وفرض أمر واقع.
وقال البرادعي إنه إذا ألغى مرسي المرسوم وأجَّل الاستفتاء فإنه سيوحد القوى الوطنية.
بينما يقول مراد علي المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن ردود فعل المعارضة مؤسفة. وأضاف متسائلاً: "ما هو المخرج الموجود لديهم من هذه الأزمة سوى الحوار؟"
وتثير الاضطرابات في مصر بعد سقوط مبارك قلق الغرب ولا سيما الولايات المتحدة التي تمنح مصر مساعدات عسكرية ومعونات أخرى تبلغ قيمتها مليارات الدولارات منذ توصُّل مصر لسلام مع إسرائيل عام 1979.
البديل-مصر-متابعات
Comment *