قياديون بأحزاب العمل والكرامة والناصري يطالبون بالإفراج عن مجدي حسين وتنفيذ أحكام القضاء

نظم قياديو حزب العمل والكرامة والناصري مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم بنقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن مجدي حسين الأمين العام لحزب العمل وقالت دكتورة نجلاء القليوبي القيادية بحزب العمل وزوجة مجدي حسين أن القضاء ليس له أي سلطة وهذا شيء مهين ومخزي والنظام بذلك يحرض الشعب على القيام بعصيان مدني لأنه لم يتعظ من الجرس التونسي وحملت النائب العام مسئولية عدم الإفراج عنه رغم قضاء أكثر من ثلاثة أرباع المدة القانونية وحصوله على حكم قضاء بالإفراج الفوري عنه .
وذكر عبد العزيز الحسيني القيادي بحزب الكرامة أنه منذ عام 1981 والقانون ينتهك ولا يتحرك أحد مطالبا بتفعيل المادة 128 التي تنص على أن كل موظف عمومي لا يحترم أحكام القضاء يجب أن يعزل ويحاكم ويسجن مشيراً إلى أن وزير الداخلية لا ينفذ أحكام القضاء ويضرب بها عرض الحائط وأشار محمد الدماطى مقرر حريات المحامين إلى أن عدم الإفراج عن مجدي يعتبر إخلالاً جسيماً بكافة أحكام القضاء التي يدوس عليها النظام فهو لا يعتبر أن هناك وجود للسلطة القضائية والنائب العام عاجز عن تنفيذ هذا الحكم ووزارة الداخلية هي الحاكم الفعلي للوطن على حد قوله.
وأكد أن النظام لم يعد يجد معه أي ترميم أو ترقيع فهو في حاجة إلى هبَّة شعبية لتكنسه من الوجود مناشداً كافة القوى السياسية بالتحرك الحاشد لانتفاضة الغد.. وقال صلاح صادق أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مجدي حسين أن هناك تعنتا سياسيا تجاه مجدي تحديداً وحزب العمل وجريدة لشعب .. قائلاً إن مجدي حوكم محاكم صورية ووصفها بالظالمة والنظام لا يريد الإفراج عنه لأنه يعتبر خروجه خطراً على الأمن العام. في حين أنه يفرج عن بعض الجواسيس والعملاء متسائلاً أين دور نقابة الصحفيين؟.. حيث كان مقرراً للجنة الحريات فيها مطالباً نقيب الصحفيين بسرعة لتحرك.
وأضافت عبير السعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين أنه من المقرر طرح قضية مجدي حسين على جدول أعماله اجتماع مجلس النقابة اليوم للمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعقب المؤتمر الصحفي قرر المشاركون تقسيم أنفسهم إلى فريقين جزء يتوجه إلى النائب العام وآخر إلى وزارة الداخلية لحثها ومطالبتها بسرعة الإفراج عنه .
جدير بالذكر أنه في فبراير القادم ستنتهي مدة سجن مجدي حسين كاملة.