أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة علي واردات حديد التسليح بنسبة 6.8 % بحد أدني 299 جنيهًا للطن لمدة أقصاها 200 يوم. وقرر صالح بدء التحقيق في الشكوي التي تقدمت بها الصناعة المحلية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق، والتي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في واردات حديد التسليح أدت إلي حدوث ضرر جسيم علي الصناعة المحلية، علي أن ينتهي الجهاز من إصدار تقريره النهائي وبحث جوانب القضية كافة والاستماع إلي آراء ودفوع وتحليل مستندات الأطراف المعنية كافة، وذلك قبل انقضاء مدة ال 200 يوم. وقال وزير الصناعة: إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام الحقوق والأدوات كافة التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة، خاصة في الأسواق المحلية، مشيرًا أن اتخاذ اجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية المصرية لفترة زمنية محددة حق أصيل للصناعة فى حالة استيفائه الشروط الفنية والقانونية، خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرراً جسيماً للصناعة المحلية. وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى مؤيدة مستندًا لسلطات التحقيق المصرية في 23 سبتمبر الماضي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح، أدت لحدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية، مثل انخفاض الأرباح وتحولها إلى خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة مع وجود أدلة على وجود تهديد بضرر جسيم. البديل أخبار/ اقتصاد Comment *