مرسي: مصر تضع التعاون مع دول "كوميسا" على قمة أولوياتها

أكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن مصر تضع التعاون فى إطار تجمع "الكوميسا"، ومساعى تحقيق التكامل الاقتصادى وتعزيز التبادل التجارى بين الدول الأعضاء فيه، على قمة أولويات سياستها الخارجية، خاصة وأن هذا التجمع الناجح يسهم ليس فقط فى دعم وزيادة معدلات التبادل التجارى وإنما كذلك فى ترسيخ روابط التلاحم والتجانس بين الدول الأعضاء بشكل كبير.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أسامة صالح وزير الاستثمار نيابة عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، خلال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" والمنعقدة حاليا فى أوغندا، على مدار يومى 23 و24 نوفمبر الجارى.
وأكد مرسي أن تجمع دول الكوميسا قد أسهم فى زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء وتعدد الزيارات على مستوى رجال الأعمال، وما صاحب ذلك من تلاحم شعبى وتعزيز للتعاون المشترك فى مختلف المجالات، وذلك فى الوقت الذى بلغ فيه حجم التبادل التجارى بين مصر ودول "الكوميسا" فى عام 2011 نحو 2,5 مليار دولار، ليشهد بعد ذلك طفرة واضحة خلال العام الجارى 2012، حيث وصل إلى 1,6 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط من العام.
وأضاف أن موضوع هذه القمة للدول الأعضاء بالكوميسا وهو "تعزيز التجارة البينية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، موضحا أنه لم يكن ليأت فى توقيت أكثر ملائمة من الآن، حيث أنه يتزامن مع توفر البيئة المناسبة لدى العديد من دول التجمع لتعزيز التجارة البينية ودعم التكامل الاقتصادى، فى ظل مناخ الاستقرار السياسى والأمنى، ومع وجود مئات الآلاف من صغار التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة فى منطقة "الكوميسا"، والذين يمثلون العمود الفقرى لاقتصادياتنا، ويمكن لهم - فى حال تم دعمهم وتقديم الخبرة الفنية والمشورة لهم - لعب دور كبير وبنَّاء فى دعم مسار التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء بالكوميسا.
وأشار الرئيس محمد مرسي -خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح وزير الاستثمار نيابة عنه- إلى أن شعار القمتين الإفريقيتين للعام الجارى 2012 وهو "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا" يتطابق مع الشعار الذى ترفعه هذه القمة لتجمع الكوميسا، وهو ما يؤكد على أن هذه الغاية باتت تمثل ركيزة أساسية وحجر زاوية فى تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى فى إفريقيا، كما أن السعى لتحقيق حلم منطقة التجارة الحرة القارية فى إفريقيا لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة يحتمها تنامى التحديات التى تواجه القارة الأفريقية فى منظومة الاقتصاد العالمى.
وأكد أن مصر أدركت منذ ما يناهز العقدين من الزمان أهمية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادى مع دول الجوار، وأنه على الرغم مما قد يبدو من تواضع الناتج عن كل مشروع على حدة، إلا أن هذه المشروعات مجتمعة يمكنها أن تسهم فى النهوض باقتصادياتنا وتوفير فرص عمل قد تفوق الاستثمارات الكبرى، خاصة وأن تأثير المشروعات الصغيرة يكون ملموسا ومنتشرا فى مختلف الأقاليم ولدى الطبقات الأقل قدرة على المنافسة فى سوق العمل.
وأضاف مرسي أنه من هذا المنطلق حرصت مصر على تعبئة الموارد الفنية والمالية المتاحة لتشجيع ونشر فكر العمل الحر وربط الصناعات الكبيرة بالمشروعات والصناعات الصغيرة باعتبارها صناعات مغذية، كذلك فقد أنشأت مصر "الصندوق الاجتماعى للتنمية" من أجل دعم هذه المشروعات فنيا، ومساعدتها فى تنفيذ دراسات الجدوى الخاصة بها، وتقديم القروض الميسرة لها، وقد نجح هذا الصندوق على مدار عشرين عاما فى تحقيق هذا الهدف، حيث أسهم فى إطلاق العديد من المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن الصندوق الاجتماعي تمكن من توسيع دائرة الشركاء من القطاعين الخاص والحكومى، والتوسع فى منح القروض الصغيرة من خلال البنوك والجمعيات الأهلية، ولقد شهدنا فى مصر العديد من قصص النجاح فى هذا المجال، ولهذا فإننا نتطلع خلال هذه القمة، والاجتماعات التالية لها، إلى مشاركة هذه التجارب مع أشقائنا فى "الكوميسا".
وأكد مرسي أنه على الرغم من عمق وتطور مستوى التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين دول هذا التجمع الأفريقى المهم، إلا أنه لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، والذى يرقى لتطلعات وآمال الدول الأعضاء، وهو ما يتطلب منا جميعا العمل على النظر فى السبل والآليات التى من شأنها أن تسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين دول الكوميسا.
وأشار إلى أن الجميع أصبح على قناعة بأن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا وهاما، إلى جانب الحكومات، على طريق تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، وهو ما يستلزم قيام دول الكوميسا بالعمل على تفعيل دور القطاع الخاص فى إطار تجمعنا هذا، وذلك من خلال قيام التجمع بتنظيم اجتماعات لرجال الأعمال والقطاع الخاص من أجل تفعيل التعاون المشترك فى هذا المجال.
ودعا الرئيس محمد مرسي إلى ضرورة التعجيل بالعمل فيما بين دول الكوميسا على تفعيل عدد من الخطوات التى سبق وأن تم الاتفاق عليها، والتى من شأنها أن تدعم مستويات التعاون الاقتصادى والتجارى القائمة بين دولنا، ومنها تشكيل مجموعات عمل مشتركة على مستوى الخبراء المعنيين، تقوم بعقد لقاءات دورية تهدف إلى إزالة الصعوبات التى تعوق مسار الاستثمارات المتبادلة، وإلى تبادل المعلومات حول تطورات مناخ الاستثمار فى دول التجمع والفرص الاستثمارية المتاحة بها، فضلا عن مناقشة المشاكل التى تواجه المستثمرين وتعوق حركة تدفق الاستثمارات المشتركة.
وأضاف مرسي -خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح وزير الاستثمار نيابة عنه- أن مصر من جانبها حريصة أشد الحرص على دعم مستوى التعاون وتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية القائمة بينها وبين كافة دول التجمع، حيث أن إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع دول "الكوميسا" تمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لمصر، وهو ما كان المحرك الرئيسى لتوجهها النشط خلال الفترة الماضية نحو وضع وتفعيل الأطر التعاقدية المعنية بحماية وتشجيع الاستثمار مع أشقائها فى تجمع الكوميسا.
وأوضح أنه قد تم البدء فى تنفيذ اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع عدد من دول التجمع مثل السودان وإثيوبيا، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التصديق عليها، كما تم البدء فى التفاوض بشأن توقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد من دول التجمع الأخرى، وعلى رأسها كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندى والكونغو الديمقراطية.
وتحرص مصر كذلك على تفعيل التعاون الاستثمارى بين دول التجمع من خلال تعظيم دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تنمية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع دول "الكوميسا"، كما دعمت مصر قيام جمعية "رجال الأعمال المصريين" بتأسيس "الشركة المصرية - الإفريقية للاستثمار والتنمية" برأسمال 100 مليون جنيه، وذلك للعمل على الترويج للفرص الاستثمارية فى دول "الكوميسا"، ومساندة القطاع الخاص المصرى فى تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة فى دول التجمع.
وأضاف الرئيس محمد مرسي أن التطورات الإيجابية التى شهدتها عدة دول فى القارة الإفريقية بشكل عام، وفى إقليم "الكوميسا" بشكل خاص، تمثل مصدرا للتفاؤل حول قدرة دول قارتنا على المضى قدماً فى جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، غير أن أهدافنا وآمالنا وطموحاتنا الاقتصادية لن تتحقق بشكل كامل ما لم تتمتع دول المنطقة بالسلم والأمن والاستقرار، مشددا على أن مصر تأمل فى أن تتمكن دول الكوميسا من تعزيز بنية السلم والأمن فيما بينها، ومساندة كافة دول الإقليم التى تواجه التحديات على صعيد الأمن والسلم. واختتم مرسي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الاستثمار بالتأكيد على ضرورة إعلاء هدف هذا الملتقى الأفريقى المهم وهو التعاون المشترك فى إطار "الكوميسا"، مشيرا كذلك إلى ضرورة التعاون الأشمل فى إطار التجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، "الكوميسا" و"السادك" و"شرق أفريقيا".
وتستضيف مصر خلال شهر ديسمبر المقبل 2012 اجتماع المنتدى الخامس للمفاوضات الخاصة بالتوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين التجمعات الأفريقية الثلاثة. وأعرب مرسي عن تقدير مصر الكبير للجهود التى يبذلها الخبراء المعنيين من كافة الدول الأعضاء فى التجمعات الثلاثة من أجل التوصل إلى توافقات نهائية حول اتفاق التجارة الحرة الثلاثى، مؤكدا كذلك أنه إيمانا من مصر بضرورة تحقيق التكامل الإقليمى بين الدول الإفريقية، كخطوة على طريق حلم الوحدة الأفريقية والسوق القارية المشتركة، فإننا نؤكد على الاهتمام البالغ الذى نوليه لمشاركة الأشقاء من قادة دول "الكوميسا" فى القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الإفريقية الثلاثة، والتى من المقرر أن تستضيفها مصر فى النصف الثانى من العام المقبل 2013، وتتزامن مع احتفال قارتنا بمرور 50 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية.
ونقل أسامة صالح فى نهاية الكلمة دعوة القيادة السياسية فى مصر لقادة ورؤساء دول وحكومات دول الكوميسا لزيارة مصر والمشاركة الفاعلة فى هذه القمة، من أجل متابعة نتائج القمة الثلاثية الأخيرة، والتى عقدت خلال عام 2011 بجوهانسبرج، مؤكدا ثقة مصر قيادة وحكومة وشعبا بأن قيادة فخامة الرئيس "يورى موسيفينى"، رئيس جمهورية أوغندا، لهذه القمة سوف يكون لها بالغ الأثر فى أن تنتهى أعمالها إلى نتائج وقرارات تحقق آمال شعوبنا، وتلبى تطلعاتها، وترتقى لطموحاتها، وتسهم فى دفع مسيرة العمل المشترك داخل تجمع "الكوميسا"، وذلك انطلاقا من مبادئ وحدة الهدف والمصير بين الأشقاء من أبناء القارة الأفريقية.
أ ش أ
Comment *