عمرو موسى ل "جملة مفيدة": انسحبنا من التأسيسية كي لا نغش الناس

اعتبر الدكتور عمرو موسى – المرشح السابق لرئاسة الجمهورية - أن استمراره في اللجنة التأسيسية للدستور كان غشًّا للناس؛ لأن الدستور يتم كتابته بوجهة نظر أحادية الجانب، ولا يتم التعديل بناء على الملاحظات التي يقدمها الأعضاء المدنيون.
وقال موسى إن الوعود لا يتم تنفيذها، وإن الجمعية العمومية لا تسمح بوقت للنقاش، وبرهن على ذلك بقوله: "قدمنا تعديلات من 82 صفحة واللجنة الاستشارية قدمت 50 تعديلاً، ولم يؤخذ بتعديل واحد، وهذا هو سبب انسحاب اللجنة الاستشارية".
وأضاف موسى – أثناء استضافته مساء أمس في برنامج "جملة مفيدة" مع الإعلامية منى الشاذلي: "دخلت اللجنة وغيري اشترك فيها حتى يكون الدستور متوازنًا ومعبرًا عن كل التيارات، إنما الإصرار على لون معين، وعلى إدارة بشكل معين، جعلنا نيأس من التعبير عن آرائنا، أبدينا بعض المرونة، ولكن كان هناك إصرار على فرض آراء بعينها".
وأكد موسى أن إجباره هو وباقي الأعضاء على التوقيع على دستور غير متوافق عليه وفيه ضرر لمصلحة البلد بمثابة غش للناس، مشيرًا إلى أن هناك تيارات حاولت وضع قيود على حرية المرأة، مثل اعتراضهم على عملها وعلى حقها في الولاية العامة.
كما أبدى موسى اندهاشه من وجود أعضاء وُصِفوا بأنهم سريون في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، كانت مهمتهم المراقبة دون أن يكشفوا عن هويتهم.
وقال إنه فوجئ بأن هناك لجانًا تشكل دون أن يعلم باقي أعضاء التأسيسية، وذكر منها اللجنة السرية التي قرر أعضاؤها حجب أسمائهم حتى يكون عملهم "خالصًا لوجه الله"، متسائلاً: "وهل نحن لا نعمل لوجه الله؟".
ولم ينكر موسى أنه أشاد بالجمعية في تصريحات إعلامية له، وقال: "نعم قلت إن الجمعية التأسيسية حاليًّا مطمئنة، حيث كانت النقاشات دائرة وقتها"، مضيفًا: "كنت أعمل ساعات طويلة متنقلاً من لجنة إلى أخرى بحماس كبير، وحتى وصلنا لشهور الصيف كان النقاش دائرًا، ولم يكن هناك تصويت على أي مواد، لم نكن قد وصلنا إلى الفترة التي تتخذ فيها القرارات، وكان بالفعل يتم الأخذ بملاحظاتنا".
وأوضح: "لم نجد في المسودة ما اتفقنا عليه بالأمس، كان هناك عدد من النقاط التي يجب لفت النظر إليها، بعض ما اتفقنا عليه موجود، والبعض عاد إلى الصياغات القديمة". مشيرًا إلى أن هذا هو السبب الرئيسي وراء انسحابه من اللجنة.
وأبدى استياءه من التهم التي توجه إلى الأعضاء المنسحبين من اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور بأنهم كفرة، مؤكدًا أنه يترفع عن الرد على من يشكك في دينه، معتبرًا أنها "سفالة" ولا قيمة لها، على حد قوله.
وأكد موسى أنه وباقي الأعضاء لم ينسحبوا اعتراضًا على شرع الله، مشددًا بقوله: "كلنا نريد شرع الله، بما فينا المسيحيون، كلنا موافقون على المادة الثانية من الدستور التي تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، ولكن المادة 221 تقيد هذه المادة، وكان هذا رأي الدكتور سليم العوا".
وأضاف: "تم تكفيرنا والتشكيك في الدين، ويجب أن يبلغ النائب العام بهذه السفالة، وإن كنت لا أريد أن أعطي لمن اتهمنا قيمة".
وتعجب موسى من الربط بين انسحاب القوى المدنية وانسحاب الكنيسة في وقت متقارب، مستنكرًا أن يوصف هذا التزامن ب "المريب" وقال: "هل انسحابنا مع الكنيسة تهمة؟"
وأوضح: "كان باقي أيام قليلة لذلك كان لابد أن يتم الأخذ بملاحظاتنا وعمل التعديلات على المواد اليوم، وحينما لم يتم التعديل قمنا بالانسحاب".
وحذر موسى من أن "استعجال" بعض الأعضاء بحجة أنهم محكومون بالتوقيت سيؤدي إلى ركاكة في صياغة بعض المواد، مؤكدًا أن بعض المواد أخذت وقتًا طويلاً جدًّا في المناقشة وهي غير موضع نقاش من الأصل، وتساءل: "ما الذي جعلهم ينظرون إلى بعض الصياغات ولا ينظرون إلى جوهر التعديلات؟ وما الذي جعلهم ينظرون الآن فقط في هذا الجوهر؟".
وشدد على أن الانسحاب ليس هدفه أبدًا إحراج الرئيس محمد مرسي، وألقى باللوم على باقي الأعضاء الذين اعترضوا على "تهذيب" بعض المواد، متوقعًا أن تدخل البلاد إثر ذلك في نوع من الارتباك.
هناك تيارات حاولت وضع قيود على حرية المرأة.. وهناك أعضاء وُصِفوا بأنهم سريون في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، كانت مهمتهم المراقبة دون أن يكشفوا عن هويتهم.
كلنا نريد شرع الله، بما فينا المسيحيون، كلنا موافقون على المادة الثانية من الدستور التي تقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، ولكن المادة 221 تقيد هذه المادة، وكان هذا رأي الدكتور سليم العوا