الأحد المقبل.. 25 عضواً يهددون بالانسحاب من «التأسيسية»

أعلن 25 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور البالغ عددهم 100 عضو انسحابهم اليوم "الأربعاء" من المشاركة في أعمال اللجنة العامة للجمعية وتعليق عضويتهم فيها، وهددوا بالانسحاب رسميا اعتبارا من الأحد من الجمعية التأسيسية للدستور ككل وذلك ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ ملاحظاتهم.

من بين هؤلاء الأعضاء السيد عمرو موسى والدكتور السيد البدوي باعتباره رئيس حزب الوفد وراعى جلسات التوافق، والدكتور جابر نصار، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور وحيد عبد المجيد، والدكتور حسن نافعة، والدكتور أيمن نور، والدكتور بهاء أبو شقة، والدكتور جورج نادي مسيحة، وعدد من ممثلي القوى الوطنية إضافة الى محمد عبد القادر (نقيب الفلاحين) وشباب الثورة .. على حد ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقد أصدر هؤلاء الأعضاء الذين ربع عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بيانا للأمة برروا فيه قرارهم بعدم قيام الجمعية بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور والاكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاها محددا يقتصر عليه إبداء الرأي النهائي في مواد الدستور، ومنع بعض أعضاء الجمعية التأسيسية خصوصا من لا ينتمون إلى هذا الاتجاه من طرح آرائهم ومقترحاتهم بحرية، بل عدم الاستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات.

وأشار البيان إلى أن قرارهم يأتي في ضوء تشكيل لجنة صياغة نهائية مصغرة وصفوها بأنها تحكميةً وغير ديمقراطية مكونة من شخصيات كان لها مواقف متشددة من عدد من المواد التي سوف تطرح عليها مرة أخرى لتعيدها سيرتها الأولى وصرف النظر عن نتائج المناقشات الجادة والمعنية التي جرت خلال الشهور والأسابيع الماضية، واتضح ذلك من تحوير صياغة مواد بعينها تتصل باستقرار المجتمع وقيمه لتسمح صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع في يد جماعات وأشخاص من المجتمع وبالتوازي مع الدولة.

وتضمنت أسباب قرار الانسحاب من عضوية الجلسة العامة للجنة التأسيسية للدستور أن أياً من توصيات اللجنة الفنية الاستشارية بشأن الصياغات الأخيرة لم يؤخذ في عين الاعتبار، كما لم يتم النظر بل ولم يسمح بمناقشة مقترحات أساسية قدمها أعضاء الجمعية التأسيسية أنفسهم، وتم منع الإعلام من تغطية جلسات الجمعية العمومية إبعادا للرأي العام عن متابعة الجلسات واكتشاف عدم جدية الجلسات وانتشار الفوضى بها بدرجة واضحة.

ولذلك- وفقا للبيان- قررت القوى الوطنية الممثلة في الجمعية التأسيسية تقديم عدد من المطالب والمقترحات لتصحيح المسار، إخلاء لمسئوليتها، واستهدافا لصدور دستور محترم يبتعد عن الركاكة، ويخلو من الحشو والتكرار والرسائل الانتخابية المغلفة في صياغات غير ذات صلة بصياغة الدساتير، وتم تسليم هذه المطالب إلى رئيس الجمعية التأسيسية مساء أمس 13 نوفمبر.

وتضمنت مطالب مجموعة الأعضاء المنسحبين عدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجنة العمومية للتأسيسية والتي منع فيها أي نقاش موضوعي لمواد مشروع الدستور المعروضة، وضرورة إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها، أو بتشكيل يضمن حيادها، وضرورة إعادة مناقشة المواد التي فرضت في جو بعيد عن أجواء الجدية ومررت بسرعة إلى اللجنة المصغرة المشار إليها، وضرورة وقف الفوضى التي يثيرها البعض في وجه أي معارض يتحدث أو يقترح.

وبالإضافة إلى ذلك، يرى ممثلو القوى الوطنية أهمية تنظيم إجراءات لإقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق في الرأي حولها وعدم اللجوء إلى التصويت تجنباً للمغالبة الحزبية، وأهمية عدم التعجل في إقرار مشروع للدستور يصدر معيبا لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية واستباقا لهذا الحكم أو تسابقا معه.

وقرر المصدرون للبيان عدم المشاركة في الاجتماعات الجارية للجنة العمومية بناء على ما سبق، وتعليق عضويتهم فيها، كما قرروا الانسحاب من الجمعية التأسيسية إذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم، وأكدوا أن بيانا خاصا في هذا الشأن سوف يصدر في وقت لاحق، وفى موعد غايته الأحد القادم 18 نوفمبر الجاري.

والموقعون على البيان هم السادة:
ا/ عمرو موسى.
د/ عبد الجليل مصطفى.
د/ جابر جاد نصار.
د/ وحيد عبد المجيد.
د/ أيمن نور.
ا/ عبد المنعم التونسي.
ا/ فؤاد بدراوي.
د/ السيد البدوي (باعتباره رئيس حزب الوفد وراعى جلسات التوافق).
د/ كاميليا شكري.
د/ محمد السعيد إدريس.
ا/ بهاء أبو شقة.
د/ جورج نادي مسيحة.
ربان/ عمر المختار.
د/ سعاد كامل رزق.
د/ رفعت لقوشة.
د/ حسام عصمت علام.
د/ سوزى ناشد.
د/ عبد السند يمامة.
ا/ محمد عبد القادر (نقيب الفلاحين).
د/ صلاح حسب الله.
ا/ محمد سعيد ( شباب الثورة).
ا/ عمرو عز ( شباب الثورة).
د/ صلاح فضل ( عضو اللجنة الفنية).
ا/ حمدي قنديل (عضو اللجنة الفنية).
د/ حسن نافعة (عضو اللجنة الفنية).
مواد متعلقة:
1. «إسحاق» يُطالب أعضاء "التأسيسية" بالانسحاب منها
2. 30 عضوا بتأسيسية الدستور يلوحون بالانسحاب
3. سياسيون ينقسمون حول خيار الانسحاب من التأسيسية