نشطاء يطالبون بعودة جلسات النصح والإرشاد في مؤتمر حملة "الدين مش بالغصب"

أعرب المستشار أمير رمزى فى مؤتمر حملة "الدين مش بالغصب.. الدين بالرضا والحب" عن سعادته لتنظيم مؤتمر لأجل حرية العقيدة، مؤكداً أن أمر الدفاع عن الحرية الدينية جديد على مصر، مشيراً إلى وجود فكرة النصح والإرشاد منذ عهد الخديوِ إسماعيل، وقال: "كان يسمح بوجود قسيس فى حالات تحويل الديانة من المسيحية للإسلام قبل إعلان الإسلام واستمر العمل به حتى دستور 71 بل وزاد به جلسات النصح والإرشاد".
وأضاف رمزى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى دعت إليه رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، بالمركز المصرى لحقوق الإنسان، أن جلسات النصح والإرشاد كانت معمولاً بها حتى عهد وزير الداخلية حبيب العادلى والذى أوقف العمل بموجبها حتى أصبح من يريد تغيير ديانته لا بد وأن يكون ضيفاً مستديماً عند أمن الدولة، وأضاف: أنا شخصيًّا رأيت أمامى العديد من الحالات التى ظُلمت بين أروقة أمن الدولة والسجون بسبب مجرد التفكير فى تغيير ديانتها.
وعن المسودة الجديدة للدستور، قال رمزى إنها معيبة ويشوبها العوار والألفاظ المعبرة عن المادة 37 والتى تنص على: "حرية
الاعتقاد مصونة للجميع"، فهي ركيكة لأنها تعنى "إحنا واخدين بالنا منها"، بينما كانت فى الدستور السابق نصها أكثر وضوحاً وشمولية، فكانت تنص على: "الدولة تحمى حرية العقيدة"، لافتاً إلى أن "العقيدة أفضل من الاعتقاد".
وأشار رمزى إلى أنه تقدم بمشروع لرئيس الوزراء السابق عصام شرف لكى ينظم عملية تحويل الديانات، ووافق عليه سيف الدين عبد الفتاح، ولكن لم يقبله مجلس الشعب السابق، ورفض أن يناقشه.
وأكد على أن الدين السليم يمنح الحرية، وأما ما يحدث من تصرفات متطرفة يضر بالأديان ولا يفيدها.
وقال سعيد شعيب الناشط والكاتب الصحفى إن ما يحدث الآن هو نتاج لمأساة تعيشها البلد ويرجع إلى الدستور الذى لا يوجد به حرية مطلقة فى أى شيء ولم سمح حتى لشخص أن يلحد.
وأوضح شعيب أن "حل المشكلة ليس تطبيق القانون، خاصة أننا نعيد بناء القانون الآن على هيئة دينية، وهذا الخطر الأكبر، وللأسف هناك تواطؤ من بعض القوى السياسية، وظهر ذلك فى موافقتهم على المادة الثانية كما هى، كما أن وسائل الإعلام لا تزال تعمل بالنظام السابق مع تغيُّر المسميات من الحزب
الوطنى إلى حزب الحرية والعدالة".
وأضاف: الإخوان الآن أكدوا للجميع أن مصر لم يحدث بها ثورة، ولكن حصل فيها نقل ملكية، ومع تقدم الوقت سوف يكونون أشد قمعاً، والنتائج تؤكد ذلك فى إغلاق قناة دريم ومحاكمة رئيس تحرير جريدة الدستور وغيره القادم.
وتساءل شعيب: كيف يحكم مصر رئيس تنظيم دولى سرى لا نعرف عدد أعضائه وتمويله؟! وإذا أراد الإخوان تنفيذ القانون فلا بد من محاكمة الرئيس محمد مرسى، وهم يريدون أن يعملوا دولة على نموذج إيرانى، وهذه الكارثة القادمة.
وفى سياق متصل أوضح مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوربا أن جلسات النصح والإرشاد ضرورة؛ حتى تعرف إرادة الذين يريدون أن يحولوا ديانتهم؛ لأن حالات الاختطاف وصل التأثير عليها إلى درجة استخدام المخدرات، ولا أحد يعلم.
وأضاف أن غياب القانون يهدد الوطن، وطالب قلادة بأنه على كل مصرى أن يتدخل لحماية المختطفين، وإلا سوف نصعد الأمر
للبرلمان الأوربى لكل يحل المشكلة طالما الحكومة المصرية لا تستطيع حلها.
وأوضح "إبرام لويس" مؤسس "رابطة الاختطاف القسرى" أن الحملة مستمرة لمدة 60 يومًا، وجمعت ما يقرب من 7000 توقيع، وقدمت الرابطة 45 بلاغًا للنائب العام وبلاغين لوزير الداخلية ومذكرة لرئيس الجمهورية.
وقال سمير فرج رئيس منظمة أوفت بفرنسا إننا نتابع كل ما يحدث من اختطاف فى مصر والذى أصبح يوميًّا وأصبحت هذه الجريمة تهم كل منظمات الحقوقية، وإن الدولة شريكة فى هذه الجريمة كما تقوم الحكومة بمساعدة الخاطفين.
وأهاب فرج الدولة بأن يعاد المختطفون إلى ذويهم؛ لأن مصركدولة وقعت على كل اتفاقيات حقوق الإنسان، "وعلينا أن نقف جميعاً ضد الدولة حتى تكون عادلة".
وأضاف أن الدولة تنظر للقبطيات المختطفات بنظرة مختلفة ولا تقف بجوارهن، وتمتنع عن مساعدتهن، بل وتوافق على أسلمتهن جبرياً رغم علم الشرطة بتلك البيوت. ومثال ذلك سارة فتاة الضبعة المختطفة والتى تعلم الشرطة بمكانها.
وقال سمير من الأقصر والد إحدى المختطفات إن ابنته اختطفت وعندها 16سنة، وذهب إلى الشرطة وقيل له: "هى مشيت بإرادتها". ولم يتدخلوا للبحث عليها
وقالت الدكتورة مريم ميلاد رئيس حزب الحق نحن نسعى إلى الحق وهذا ما تسعى إليه كل دساتير العالم ولكل إنسان الحق فى اعتناق الديانة التى يريدها ولا يوجد فى كل دساتير العالم مادة تنص على المواطنة أو على التمييز.
وأضافت: وجدنا ذلك فى الدستور القادم وهو يسلق الآن أو كما قيل لنا إنه منتج لا بد أن تقبلوه، ولهذا نرفضه كجميع القوى المدنية ولا يوجد دولة عربية لا تحترم حرية العقيدة، فلا يوجد انتهاك غير فى مصر وبكثرة.
وأوضحت ميلاد: نجد هنا إنسانًا، ولا بد أن نحمى حقه فى الحرية، وتحميه كل الاتفاقات الدولية.
Comment *