أجلت محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد فؤاد، نظر القضية رقم 653، والمتهم فيها 5 من عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بتحريض وإجبار العمال على الإضراب وتعطيل العمل وتكبيد الشركة لخسائر مادية، إلي جلسة 16 ديسمبرالقادم لسماع مرافعة الدفاع. واستمعت المحكمة اليوم إلي شهادة صلاح بسيوني أمين المخازن بالشركة، ورئيس لجنة تقدير الخسائر التي شكلها مجلس إدارة الشركة لتقدير الخسائرالناجمة عن الإضراب. وقال "بسيوني" خلال شهادته إن الشركة قد تكبدت خسائر وصلت إلي 16 مليون جنيه، بسبب إضراب العمال، على حد قوله. من جانبه، أكد عبد الرحمن الجوهري، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن العمال، أن التقارير الفنية جميعها تؤكد أن الخسائر التي تكبدتها الشركة كانت قبل الإضراب الذي قام به العاملون نتيجة للإهمال الشديد من قبل الإدارة، مُقدما عددا من الرسائل من عدد من الشركات تعلن عن قطع تعاملاتها مع شركة الحاويات بسبب سوء الخدمة المقدمة منها. وكان محامو الدفاع عن العمال قد طعنوا خلال الجلسة السابقة علي التقرير الفني الذي قدر الخسائر والأضرار التي تكبدتها الشركة خلال فترة الإضراب، مشيرين إلى أن هذا التقرير تم إعداده من قبل لجنة تابعة للشركة وبالتالي فهي لجنة تفتقد إلى الحيادية ومن ثم فهذا التقرير باطل من الأساس. كانت محكمة جنح الإسكندرية قد أصدرت حكما غيابيا فى 23 سبتمبر الماضى بحبس خمسة من العمال بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهم: أحمد حسن صادق رئيس نقابة العاملين بالشركة، ويسري معروف الامين العام، وأشرف إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين محمد مبروك، وذلك لمدد متفاوتة بين سنة وثلاث سنوات، مع فصلهم من أعمالهم، وتغريمهم مبلغاً وقدره 10 آلاف جنيه، بعد بلاغ تقدم به رئيس مجلس إدارة الشركة، ضد العمال المضربين ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، اتهمهم فيه بتحريض العمال على الإضراب كما اتهمهم بالإضرار بالمال العام واحتجاز العاملين ومنعهم من أداء عملهم فى شحن وتفريغ السفن. Comment *