جنح الإسكندرية تؤجل قضية عمال"الحاويات" إلى 18 نوفمبر.. وخالد علي ينضم الى فريق الدفاع

أجلت محكمة جنح محرم بك بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد فؤاد، نظر القضية رقم 653، والمتهم فيها 5 من عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بتهم تتعلق بتحريض وإجبار العمال على الإضراب، وتعطيل العمل وتكبيد الشركة لخسائر مادية الي جلسة 18 نوفمبر القادم لاستدعاء صلاح بسيوني أمين المخازن بالشركة، ورئيس لجنة تقدير الخسائر الناجمة عن الإضراب لسماع أقواله بناء علي طلب من محامي العمال.
وانضم الي فريق الدفاع عن العمال اليوم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المحامي خالد علي والذي أكد في تصريحات خاصة ل"لبديل" أنه قدم للدفاع عن حقوق العمال المهدرة من قبل مجلس إدارة شركة إسكندرية للحاويات .مؤكدا أن ما كان يقع من قبل النظام السابق تجاه العاملين يقع أسوأ منه الآن
وكانت المحكمة خلال الجلسة السابقة قد استمعت إلى أقوال بعض العمال الذين أكدوا أن زملاءهم الخمسة الصادرة ضدهم أحكام لم يرتكبوا واقعة التحريض على الإضراب، مؤكدين أنهم فقط كانوا المتحدثين باسم العمال للتفاوض وأضافوا أن الإضراب نظمه عمال الشركة بالكامل للوقوف ضد الفساد بداخلها ووقف بيع أرصفة الميناء الى الأجانب وتصليح معدات الشركة
كما طعن محامو العمال علي على التقرير الفني الذي قدر الخسائر والأضرار التي تكبدتها الشركة خلال فترة الإضراب مشيرين الى أن هذا التقرير تم إعداده من قبل لجنة تابعة للشركة وبالتالي فهي لجنة تفتقد الى الحيادية ومن ثم فهذا التقرير باطل من الأساس.
كانت محكمة جنح الإسكندرية قد أصدرت حكما غيابيا يوم 23 سبتمبر الماضى بحبس خمسة من العمال بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات ،وهم : أحمد حسن صادق رئيس نقابة العاملين بالشركة، ويسري معروف الامين العام، وأشرف إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين محمد مبروك في جلسة 23 سبتمبر جنح الإسكندرية لمدد متفاوتة بين سنة وثلاث سنوات، مع فصلهم من أعمالهم، وتغريمهم مبلغاً وقدره 10 آلاف جنيه، وذلك بعد بلاغ تقدم به رئيس مجلس إدارة الشركة، ضد العمال المضربين ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، اتهمهم فيه بتحريض العمال على الإضراب كما اتهمهم بالإضرار بالمال العام واحتجاز العاملين ومنعهم من أداء عملهم فى شحن وتفريغ السفن.
من جانبi قال خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعى والمرشح السابق للرئاسة ان الحريات النقابية والنقابات المستقلة هى الطريق للوصول الى العدالة الاجتماعية واكد انه بدون تنظيم نقابى مستقل لن يمكننا الحصول على مطالب الثورة " عيش . حرية . العدالة الاجتماعية " ودعا (على) النقابات المستقلة لتوحيد نضالاتها وعقد اجتماع عاجل لتنظيم تلك النقابات وشدد على ضرورة البعد عن الخلافات السياسية للحصول على مطالبنا المشروعة . فيما قال كمال ابو عيطة رئيس الاتحاد المصرى لنقابات المستقلة عمال الاسكندرية يعطون درس لجميع القطاعات العمالية للتضامن مع بعضهم البعض ولتأكيد وحدتهم مؤكدا ان لا يستطيع احد ان يدافع عن العمال سوى ذراعهم . اتهم ابو عيطة حكومة رجال الاعمال بالانحياز بجوار رجال الاعمال ضد مصالح العمال وقال ان وزير القوى العاملة يسعى لتفتيت الحركة العمالية والنقابات المستقلة ويدعى انها نقابات غير شرعية مؤكدا انه سيقوم برفع دعوى قضائية ضد هذا التعسف .