وزير القوى العاملة يدافع عن المستثمر ضد عمال الضفاير

هدد عمال شركة الضفاير الكهربائية ببورسعيد بتنظيم اعتصام مفتوح داخل وزارة القوى العاملة اعتراضا على تعنت الادارة المصرية واليابانية وتحالفهم مع وزير القوى العاملة في قرار الاستغناء عن مئات العمال - بحسب اتهامات العمال.
وقال محمد صادق - أحد القيادات العمالية - بالشركة إن وزير القوى العاملة اتصل بوفد العمال المسئول عن التفاوض باسم العمال الأسبوع الماضي وذلك إثر اعتصامهم بالشركة نتيجة الاستغناء عن 160 عاملا وذلك لعمل مفاوضة جماعية تحقق مطالب العمال إلا انهم فوجئوا بتضامن وزير القوى العاملة مع الإدارة الأجنبية والسفارة اليابانية ورغبتهم فى الاستغناء عن 1245 عاملا بعد تشريد 1500 قبل ذلك، إضافة إلى تحويل 160 آخرين للتحقيق.
وأضاف صادق أن وزير القوى العاملة جدد تضامنه مع الإدارة ضد العمال في الوقت الذي فض فيه العمال اعتصامهم السابق بناء على طلب الوزير لهم ووعده بالعمل على تحقيق مطالبهم المتمثلة فى عودة المفصولين وزيادة الرواتب وصرف الأرباح.
وأكد العمال أن الإدارة جددت عرضها بإبلاغهم بتقديم استقالات 1245 عاملا قبل حلول 1 يناير وقبول عرضها السابق بصرف شهر واحد عن كل سنة خدمة بالشركة مقابل الاستقالة وإلا سيقوم المستثمرون بسحب استثماراتهم من مصر.
وأدان العمال رد فعل خالد الأزهري وزير القوى العاملة بتضامنه مع الإدارة وعدم قيامة بالدور المنوط به فى الدفاع عن مصالح العمال وحل مشاكلهم حيث لم يبدِ رفضاً لمطالبات الإدارة الأجنبية بل كان مطلبه من الإدارة هو مضاعفة ما سماه ب"مكافأة الفصل"، حيث أكد العمال أنه طلب من الإدارة "زيادة العرض شوية علشان الناس تمشي" - حسبما نقل العمال عن الوزير ، وهو ما رفضته لجنة التفاوض بشكل قاطع.
على صعيد متصل، أعلنت لجنة الدفاع عن المظلومين واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وحركة "الاشتراكيون الثوريون" عن كامل تضامنها مع العمال في تشغيل مصانعهم بكامل طاقتة العددية وأدانوا تنصل وزير القوى العاملة في الدفاع عن الإدارة ووقوفهم فى صف رأس المال على حساب مصالح العمال.
Comment *