تقدم المحامى أحمد إمام الشنديدى بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، لإعفاء اللاجئين السوريين من سداد رسوم الإقامة داخل الأراضي المصرية. وذكر فى دعواه التى حملت رقم 7587 / 67 أن "الآلاف من أبناء الشعب السوري اضطروا إلى النزوح والهجرة إلى الأراضي المصرية والإقامة بها كلاجئين فراراً من أعمال القتل والذبح والسلب والنهب التي يمارسها ضدهم نظام بشار الأسد، الأمر الذي عرضهم لمواجهة بؤس الحياة ومأساويتها، ما بين حاجة وعوز وفقر وضعف ومهانة". وأضاف: "لابد من العمل على توفير أدنى متطلبات حياتهم الآدمية لهم، وذلك حفظاً لكرامتهم كأخوة وأشقاء في الدين واللغة والعروبة، وحفظاً لأمن وسلامة البلاد من أى ضرر قد يسوؤها نتيجة إهمال النظر في شئون آلالاف السوريين النازحين إلى مصر أسبوعياً". وأكد أنه كان ينبغي على الإدارة المصرية أن تتخذ التدابير اللازمة لاستيعاب بعض متطلبات هؤلاء النازحين، مؤكداً "عجز اللاجئين قد يضطر البعض منهم إلى ارتكاب جرائم مثل السرقة لتوفير الأموال اللازمة لسداد رسوم الإقامة". وطالب بإلزام جهة الإدارة بإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن إصدار مرسوم بقانون يعفي اللاجئين السوريين داخل الأراضي المصرية من سداد رسوم الإقامة. Comment *