الشوبكى: لم أتوقع غياب الرؤية السياسية للإخوان.. وعليهم مراجعة مسودة الدستور بطريقة صحيحة

وصف الدكتور عمرو الشوبكي، عضو مجلس الشعب السابق، باب نظام الحكم في مسودة الدستور الحالية بأنه أخذ من كل بستان زهرة، فأخذ أسوأ ما في النظامين الرئاسي والمختلط، منتقداً بعض المواد بالدستور. وأوضح أن هذه المواد يشوبها العيب الشكلي أو تتضمن كلاماً مرسلاً، مشيراً إلى أن بعض النقاشات بين القوى المدنية والإسلامية تحولت إلى "مشتمة كبرى". وعبر الشوبكى في ندوة "مستقبل التحول الديمقراطي في مصر"، والتي عُقدت اليوم بنادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية، عن عدم تفاؤله بالوضع السياسي الراهن، مضيفاً أنه غير متيقن من الكفاءة التنظيمية للإخوان المسلمين، قائلا إنها تواجه مشكلة ضخمة من ناحية الرؤية السياسية، وأنه لم يكن يتوقع غياب الرؤية السياسية لهم إلى هذا الحد. وشدد الشوبكي على ضرورة مراجعة الإخوان لمسودة الدستور بطريقة صحيحة، مطالبا التيارات السياسية المدنية بألا تكتفي بخطاب الإحتجاج وأن تتميز بالمهنية، مضيفاً "كلنا زهقنا من مطالبات الإسقاط " النظام والفلول والمجلس العسكري"، وعليهم أن يتخذوا خطوات واقعية"، نافياً سرقة الإخوان للثورة وأن نتيجة الانتخابات لم تكن كلها بسبب الزيت والسكر، معتبراً أنهم كانوا الأفضل والأكثر تنظيماً ، وعلى التيارات المدنية إقناع المواطن المصري بوجود بديل حقيقي ل"الإخوان". وأكد ضرورة المراهنة على فكرة الجدية والمهنية والخطاب السياسي الذي يصب في مصلحة الشعب، بالإضافة إلى إيجاد بديل حقيقي لبناء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي. ورأى الدكتور عمرو الشوبكى أن الثورة أسقطت النظام ولم تسقط الدولة، لافتا إلى أن الارتباك الذي حدث خلال الفترة السابقة والتعثر الذي نال من مسيرة الديمقراطية يعود إلى عدم فهمنا لطبيعة ما حدث في الثورة، فالبعض كان يتصور خطئاً أن نجاح الثورة يتطلب إسقاط الدولة ككل ، منتقداً من جهة أخرى تحول جماعة الإخوان المسلمين إلى الترتيب لبناء دولتهم والتنظيم من أجل خوض الانتخابات البرلمانية في الوقت الذي مازالت فيه الثورة مستمرة. وأضاف الشوبكي أنه كان من المفترض إصلاح مؤسسات الدولة عقب إسقاط النظام وهذا ما لم يحدث، مؤكداً ضرورة إنشاء مجلس قومي للإعلام ، مستنكراً التخاذل تجاه ما كان يجب أن يحدث وما تمارسه كافة الدول عقب اندلاع الثورات فيها من إصلاح المؤسسات، وغيرها من الإجراءات التي كان يجب على النظام الحالي اتخاذها. وأرجع تعثر الديمقراطية في مصر إلى فكرة التفكيك والمحاكم الاستثنائية وعدم التمييز بين هدم النظام وتفكيك وهدم الدولة، بالإضافة إلى عدم تأسيس دولة قانون أو المحاكمة على أسس قانونية عادلة، وهو ما أدى إلى توهان الشعب في النهاية، مطالباً بمحاكمة جدية لرموز النظام السابق وتغيير المنظومة القديمة التي أنتجت الفلول. وأشار إلى أنه لا يوجد دلائل سواء في ظل الحكم العسكري أو بعد انتخاب الرئيس تشير إلى أن هناك تغييراً قد حدث، فلم يشعر المواطن بأية تغييرات في وضعه الاجتماعي أو السياسي، مؤكداً أن الخطر الثاني الذي تواجهه مصر هو الوقوع في أزمة إنشاء نظام سياسي فاشل، معتبراً أن ذلك يعد أحد أسباب عدم القراءة الصحيحة لكيفية التعامل مع المؤسسات. واستنكر الشوبكي ممارسات الاخوان التي اعتبر أن من شأنها تغيير مصداقيتها لدى القوى السياسية، وذلك بعد أن حاربت غالبية القوى المدنية النظام السابق ورفضت إقصاء الجماعة أو إلصاق كلمة "الجماعة المحظورة" بها، مشددا على أنه كان يجب أن نحسم مسألة الدستور ووضع قانون للانتخابات يتم التأكد من صحته الدستورية، لأن الديمقراطية ممارسة ولا تنزل من السماء، وعدم وجود دستور من شأنه أن يصَدِر أسوء ما في النظام.
الشوبكي: لست متفائلاً بالوضع السياسي الراهن.. وباب نظام الحكم أخذ أسوأ ما في النظامين الرئاسي والمختلط