الشوبكي: سلق الدستور لم يكن أفضل اختيار.. والتحول الديمقراطي أصيب ب«الخلل»

مؤكدًا أن الإخوان المسلمين عملوا بمعيار «إمسك المنظومة القديمة على وضعها ولا نستهلك نفسنا في المعارك الفردية»..

قال الدكتور عمروالشوبكي، المفكر والباحث السياسي، إنه "كان أمام معركة الدستور خياران، إما أن نضع دستورا جديدا قبل انتخابات الشعب أو الرئاسة، وهذا كان أفضل، أو أننا نستمر على دستور 71 لعدة سنوات، الأمر الذي كان سيجنبنا الأزمات الحالية مع وضع تعديلات تضمن نزاهة الانتخابات".

وأضاف الشوبكى، خلال الندوة التي أقامها نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، بعنوان «مستقبل التحول الديمقراطي في مصر»، يوم أمس الثلاثاء، أن "هذه الخيارات كانت أفضل من سلق الدستور فى 4 شهور وكتابة عدة مسودات لا علاقة لها بالدساتير الحديثة".

وطالب الشوبكي، بضرورة "وجود مراجعة حقيقة لمسودة الدستور، لتصحيح مسار الدولة، وألا تكتفي التيارات السياسية الأخرى بخطاب الاحتجاج، ولا يعقل أن تبنى هذه القوى المشروع السياسي على الاحتجاج فقط".

وأكد الشوبكى أن "عملية التحول الديمقراطي في مصر أصيبت ب«الخلل»، وتتحمله القوى والتيارات المختلفة، نتيجة عدم اتفاقها على موقف موحد لحظة إعلان إسقاط النظام، فالإخوان نجحوا لأنهم تمكنوا من إبقاء الأوضاع على ما هو عليه دون الاهتمام بإصلاح مؤسسات الدولة".

وأضاف الشوبكى، أن "المرحلة الماضية شهدت جدلا واسعا ما بين هدم النظام أو إبقاء الوضع على ما هو عليه، دون إصلاح مؤسسات الدولة، وكان لا بد من إجراءات لإصلاح هذه المؤسسات لا أن تواصل عملها على منهج النظام السابق".

مشيرًا إلى أن "الإخوان المسلمين لم ينجحوا بالزيت والسكر، ولكن لأنهم الأكثر تنظيما، بعدما عملوا على معيار «امسك المنظومة القديمة على وضعها ولا نستهلك نفسنا في المعارك الفردية»، ولم تتغير الأمور ولا يوجد أى شيء وتركوا معيار التقدم".

وقال الشوبكي: "لا توجد أمارة واحدة خلال فترة الحكم العسكري أو الشهور الأربعة توضح أن الدولة تغيرت، رغم أننا فى حاجة حقيقة لإدارة مؤسسات الدولة، وما تغير هو أننا انتخبنا رئيس جمهورية وأصبح لدينا مساحة من الحركة السياسية، لكن الخطر الذى ترتب عليه هو بناء نموذج سياسي فاشل ودولة لا تنجز فيها نخبة سياسية فى حالة استقطاب وتتشابك".

وانتقد عدم تقنين الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، بعد الثورة، مشيرا إلى أننا "لم نستخدم يوما قبل الثورة مصطلح «الجماعة المحظورة»، وكان هناك فرصة لدى الجماعة لتقنين وضعها، وهناك حجج كتيرة وواهية وتؤثر على مصداقية الجماعة في ظل رئيس من أصل الجماعة تقنن وضعها وغير مبرر ألا تخضع حساباتها للجهاز المركزى للمحاسبات".

ولفت إلى أن "الخطأ الأكبر هو عدم الاتفاق على قيادة أو مشروع سياسي جديد كان يمكنه أن يعبر عن الثورة، لافتا إلى أن الدكتور محمد البرادعي كان الأنسب، لكن النخبة السياسية والتيارات الدينية لم يكن لديها نية لأن يسبق أى طرف آخر".

وأضاف الشوبكى، أن "البرادعي فهم معنى إصلاح مؤسسات، وكان يمكن أن يكون الشريك لإدراة المرحلة الانقتالية مع المجلس العسكري أو لحين إقصائه".