الشوبكي: غير متفاءل بالوضع السياسي الراهن

ولست متأكداً من الكفاءة التظيمية للاخوان المسلمين

كشف الدكتور عمرو الشوبكي – الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي والمفكر السياسي – عن عدم تفاءله بالوضع السياسي الراهن، مرجعاً ذلك إلى عدم تأكده من الكفاءة التنظيمية لأداء مؤسسة جماعة الاخوان المسلمين، قائلاً : نحن أمام مؤسسة منضبطة على مستوى الرؤية السياسية، لكن لم اكن اتوقع ان تكون غائبة على أرض الواقع لتصل بنا إلى هذه الحالة من التخبط.

وقال "الشوبكي"، من كسب المعركة هو من ابقى الأوضاع على ما هي عليه، ولست من أنصار ان الاخوان سرقوا الثورة بالزيت والسكر ولكنهم كانوا الاكثر مؤسسية وتنظيم وهو ما رجح اسهمهم، مشيراً إلى أنهم عملوا على معيار "امسك المنظومة القديمة على وضعها ولا نستهلك أنفسنا في المعارك الفردية".

وأضاف – خلال الندوة التي أقامها نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية ، بعنوان "مستقبل التحول الديمقراطي في مصر"، أول من أمس الثلاثاء - أنه لا يوجد أى شيء قد تغير وأن العدالة الانتقالية لم تتحقق بالشكل الكافي، بسبب وعدم التمييز بين اسقاط النظام وابقاء الدولة على ما هو عليه من جهة وبين اسقاط الدولة من جهة أخرى حتى "تاه " الشعب المصري فى ظل هذين الخطابين.

وواصل كلامه قائلاً : حتى الوضع القانوني للجماعة الذي كنا ضد استخدامه في العهد البائد "الجماعة المحظورة"، لم تسع لتغييره أو تقنين أوضاعها بعد الثورة وابقاء وضعها على ما هو عليه وحتى هذه اللحظة غير مبرر وحجج كتيرة وواهية وتؤثر على مصداقية الجماعة في ظل رئيس من ينتمى أليها وغير مبرر ألا تخضع حساباتها للجهاز المركزى للمحاسبات، ولابد من تقنين الأوضاع القانونية لجميع الهيئات لأننا دخلنا فى أسوأ مسار ممكن نتخيله.

وأشار إلى أن عملية التحول الديمقراطي في مصر أصيبت ب "الخلل" نتيجة الفهم الخاطئ لثورة يناير وطبيعة المرحلة وعدم الاتفاق بين القوى المختلفة، التي تتحمل مسؤولية هذا الخلل ولكن بنسب مختلفة لعدم اتفاقها على موقف موحد أثناء اسقاط النظام في 11 فبراير من عام 2011.

وأوضح أن المرحلة الماضية شهدت جدلاً واسعاً ما بين هدم النظام أو ابقاء الوضع على ما هو عليه، وكان لابد من إجراءات لاصلاح مؤسسات الدولة لا أن تواصل عملها على منهج النظام السابق، وهو ما أصاب الجميع بحالة من الارتباك لأن البعض اعتقد انه اذا لم تسقط الدولة فان الثورة لم تنجح وكانوا يتوقعون هدم مؤسسات الدولة ثم بناء مشروع على أنقاضها، وهي حالات استثنائية في الثورات من أجل بناء ايديولوجية جديدة.


وأضاف: " لا توجد أمارة واحدة خلال فترة الحكم العسكري او الشهور الاربعة للرئيس مرسي توضح أن الدولة تغيرت، رغم أننا فى حاجة حقيقة لإدارة مؤسسات الدولة، وما تغير هو أننا انتخبنا رئيس جمهورية وأصبح لدينا مساحة من الحركة السياسية، لكن الخطر الذى ترتب عليه هو بناء نموذج سياسي فاشل ودولة لا تنجز، فيها نخبة سياسية فى حالة استقطاب وتتشابك، فجاءت نتيجة المهمة الإصلاحية "صفر" وكان المفترض أننا في مهمة اصلاح وليس اقامة هايد بارك الناس تتعارك فيه – على حد وصفه-.

ولفت إلى ان الخطأ الأكبر هو عدم الإتفاق على قيادة أو مشروع سياسي جديد كان يمكنه ان يعبر عن الثورة، مشيراً إلى أن الدكتور محمد البرادعي كان الانسب لكن النخبة السياسية والتيارات الدينية لم يكن لديها نية لأن يسبق أى طرف أخر،مشيراً إلى أن البرادعي فاهم يعنى ايه اصلاح مؤسسات وكان ممكن يكون الشريك لادراة المرحلة الانقتالية مع المجلس العسكري أو لحين اقصاءه.

وطالب "الشوبكي" بضرورة وجود مراجعة حقيقة لمسودة الدستور، لتصحيح مسار الدولة، وألا تكتفي التيارات السياسية الاخرى بخطاب الاحتجاج قائلاً : "كلنا ورمنا من شعار يسقط فهتفنا يسقط الرئيس ويسقط الفلول ويسقط المرشد ويسقط المجلس العسكري ويسقط مبارك وكله سقط" لكن لا يعقل ان تبنى هذه القوى المشروع السياسي على الاحتجاج فقط.

وواصل، فى معركة الدستور كنا أمام خيارين اما نضع دستور جديد قبل انتخابات الشعب او الرئاسة، وهذا كان افضل، أو اننا نستمر على دستور 71 لعدة سنوات الأمر الذي كان سيجنبنا الأزمات الحالية مع وضع تعديلات تضمن نزاهة الانتخابات ودستور 71 معدل لبعض الوقت أفضل من سلق الدستور فى 4 شهور نكتب فيه عدة مسودات لا علاقة لها بالدساتير الحديثة.