تبدأ اليوم بمدينة لاهاي بهولاندا مشاركة الوفد الحقوقي المصري في أعمال الدورة الحادية عشرة لاجتماع جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تُعقَد في الفترة من 14 إلى 22 نوفمبر بمقر المحكمة الجنائية الدولية. ويضم الوفد المصري أحمد عمر رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، ووفدًا يمثل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، منسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني. من جانبها ناشدت المنظمات المشاركة في المؤتمر حكومات الدول العربية بسرعة التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لأهمية ما تقدمه المحكمة من دعم من خلال آلياتها القضائية، وأهمها ملاحقة المتورطين في ارتكاب الجرائم شديدة الخطورة، ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مناهضة ثقافة الإفلات من العقاب تقتضي زيادة عدد التصديقات والانضمام للمحكمة. وأصدر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات بيانًا أكد فيه أن العديد من الدول العربية تشهد في هذه الآونة انتهاكات وجرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، مشيرًا إلى ما يشهده الشعب الفلسطيني أو الشعب السوري من جرائم ضد الإنسانية، محذرًا من أن الإحجام عن التصديق سيؤدي إلى الحيلولة بين المحكمة وممارسة دورها واختصاصها فى ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب الجرائم، سواء في فلسطين أو سوريا. ويرى المركز أن المرحلة الراهنة التى تشهدها الدول العربية من إحداث تغييرات سياسية، سواء عبر مبادرات إصلاحية، أو ثورات شعبية تطالب بعدم إفلات الجناة من العقاب، وبمزيد من الشفافية والنزاهة، وضمان حماية حقوق الإنسان، لكي يتحقق فيها كل هذا؛ لا بد من أن تشارك الدول العربية في منظومة العدالة الجنائية بدور مؤثر وفعال من خلال مزيد من التصديقات. أ ش أ Comment *