مشاركة وفد حقوقى مصرى غدًا فى إجتماعات لاهاى

يبدأ غدا بمدينة لاهاى بهولاندا مشاركة الوفد الحقوقى المصرى فى أعمال الدورة الحادية عشر لاجتماع جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية ، والتى تعقد في الفترة من 14 الى 22 نوفمبر بمقرالمحكمة الجنائية الدولية .
ويضم الوفد المصرى أحمد عمر رئيس المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات ، ووفدًا يمثل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، منسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، ولفيف من ممثلى منظمات المجتمع المدنى .
و ناشدت المنظمات المشاركة فى المؤتمر حكومات الدول العربية بسرعة التصديق والانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية ، لأهمية ماتقدمه المحكمة من دعم من خلال آلياتها القضائية والأهم فيها هو ملاحقة المتورطين في ارتكاب الجرائم شديدة الخطورة ، ومرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، ومناهضة ثقافة الافلات من العقاب تقتضي زيادة عدد التصديقات والانضمام للمحكمة.
وأصدر المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات بيانا أكد فيه أن العديد من الدول العربية تشهد في هذه الآونة لانتهاكات وجرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة ، مشيرًا الى ما يشهده الشعب الفلسطينى أوالشعب السورى من جرائم ضد الانسانية وأن الإحجام سيؤدى الى الحيلولة بين المحكمة وبين ممارسة دورها واختصاصها فى ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب الجرائم سواء في فلسطين أو سوريا .
ويرى المركز، أن المرحلة الراهنة التى تشهدها الدول العربية والمتمثلة فى إحداث تغيرات سياسية ، سواء عبر مبادرات اصلاحية أو ثورات شعبية تطالب ، بعدم افلات الجناة من العقاب وبمزيد من الشفافية والنزاهة ، وضمان حماية حقوق الانسان ، تتطلب مزيدا من التصديقات والانضمام للمحكمة ، حتى تشارك الدول العربية في منظومة العدالة الجنائية بدور مؤثر وفعال .
وطالب المركز بالإنضمام لعضوية المحكمة حتى يتم دعمها حيث تحتاج الى زيادة عدد الدول المنضمة اليها ، لتعزيز دورها واستقلالها ونزاهتها حيث أن المرحلة الراهنة التى تشهدها الدول العربية والمتمثلة فى إحداث تغيرات سياسية ، سواء عبر مبادرات اصلاحية أو ثورات شعبية تطالب ، بعدم افلات الجناة من العقاب وبمزيد من الشفافية والنزاهة ، وضمان حماية حقوق الانسان .