يبدأ غدا بمدينة لاهاي بهولندا مشاركة الوفد الحقوقي المصري في أعمال الدورة الحادية عشر لاجتماع جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تعقد في الفترة من 14 إلى 22 نوفمبر بمقر المحكمة الجنائية الدولية. ويضم الوفد المصري أحمد عمر رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، ووفدا يمثل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، منسق تحالف المنظمات العربية غير الحكومية من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، ولفيف من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
و ناشدت المنظمات المشاركة في المؤتمر حكومات الدول العربية بسرعة التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأهمية ما تقدمه المحكمة من دعم من خلال آلياتها القضائية والأهم فيها هو ملاحقة المتورطين في ارتكاب الجرائم شديدة الخطورة، ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومناهضة ثقافة الإفلات من العقاب تقتضي زيادة عدد التصديقات والانضمام للمحكمة.
وأصدر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات بيانا أكد فيه أن العديد من الدول العربية تشهد في هذه الآونة لانتهاكات وجرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، مشيرا إلى ما يشهده الشعب الفلسطيني أو الشعب السوري من جرائم ضد الإنسانية وأن الإحجام سيؤدى إلى الحيلولة بين المحكمة وبين ممارسة دورها واختصاصها في ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب الجرائم سواء في فلسطين أو سوريا.
ويرى المركز، أن المرحلة الراهنة التي تشهدها الدول العربية والمتمثلة في إحداث تغيرات سياسية، سواء عبر مبادرات إصلاحية أو ثورات شعبية تطالب، بعدم إفلات الجناة من العقاب وبمزيد من الشفافية والنزاهة، وضمان حماية حقوق الإنسان، تتطلب مزيدا من التصديقات والانضمام للمحكمة ، حتى تشارك الدول العربية في منظومة العدالة الجنائية بدور مؤثر وفعال.
وطالب المركز بالانضمام لعضوية المحكمة حتى يتم دعمها حيث تحتاج إلى زيادة عدد الدول المنضمة إليها، لتعزيز دورها واستقلالها ونزاهتها حيث أن المرحلة الراهنة التي تشهدها الدول العربية والمتمثلة في إحداث تغيرات سياسية، سواء عبر مبادرات إصلاحية أو ثورات شعبية تطالب، بعدم إفلات الجناة من العقاب وبمزيد من الشفافية والنزاهة، وضمان حماية حقوق الإنسان.
مواد متعلقة: 1. وفد حقوقي يزور المتهمين فى أحداث بورسعيد 2. وفد حقوقي مصري يشارك في اجتماعات جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية
