"العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش" تطالبان المعارضة السورية بوقف انتهاكات مقاتليها

طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش المعنيتان بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ائتلاف المعارضة السورية بأن تضع على رأس أولوياتها وقف "الانتهاكات" التي يرتكبها بعض مقاتليها.
واعترفت الجامعة العربية الأثنين بالائتلاف الوطني السوري، الذي أعلن عن تشكيله مساء الأحد، باعتباره "الممثل الشرعي للمعارضة السورية" بينما اعترفت دول مجلس التعاون الخليجي بالائتلاف بصفته "الممثل الشرعي للشعب السوري".
وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنه يتعين على جبهة المعارضة السورية الجديدة "أن ترسل رسالة واضحة لمقاتلي المعارضة بأن عليهم الالتزام بقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع محاسبة المسئولين عن الانتهاكات".
وأضافت في بيان إنه "على الدول الممولة لجماعات المعارضة أو التي تمدها بالأسلحة أن ترسل رسالة قوية إلى المعارضة بأنها تتوقع منها أن تلتزم تمام الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يجب أن يكون إنهاء انتهاكات عناصر المعارضة المسلحة من أولويات الائتلاف الجديد. ولابد أن يتعهد الائتلاف علنا بحماية المعايير الدولية وبمراجعة قيام الجماعات المسلحة بأية انتهاكات قبل منحها الأسلحة، وبمحاسبة المتسببين في الانتهاكات".
ووثقت هيومان رايتس ووتش أكثر من 12 عملية إعدام "خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة على يد قوات المعارضة، وكذلك أعمال تعذيب ومعاملة سيئة في منشآت اعتقال تديرها المعارضة" بحسب البيان.
وأكدت المنظمة الحقوقية على ضرورة "معاملة جميع المحتجزين من طرف الجيش السوري الحر وغيره من قوى المعارضة - بمن فيهم أفراد قوات الأمن السوري والشبيحة - معاملة إنسانية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان".
وأضافت ويتسن "لا بد أن يوضح ائتلاف المعارضة الجديد أن عنده رؤية لسوريا مستعدة لطي صفحة انتهاكات المسلحين".
بدورها شددت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها على ضرورة أن يقوم الائتلاف الجديد المعارض "بمراقبة ومنع الانتهاكات التي تمارسها بعض جماعات المعارضة مخالفة بذلك حقوق الإنسان".
وطالبت المنظمة في بيان منفصل الثلاثاء ائتلاف المعارضة الجديد "بوضع آليات لمراقبة طريقة تصرف الجماعات المسلحة المعارضة لتجنب أي ملاحقة تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات". وأضافت " على المقاتلين في جميع الأطراف معرفة أنهم لا يمكنهم الإفلات من العقاب بحجة الامتثال للأوامر وأن الحساب سيطالهم على أفعالهم".
كانت بعض التقارير ظهرت منذ عدة أشهر تفيد بأن الحرب في سوريا تنحدر إلى مستويات غير مسبوقة من الوحشية، خاصة في استخدام الأطفال كجنود في قتال دموي ضد الرئيس الأسد.
حيث كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، ليلى زروقي، أنها تجري تحقيقا حاليا في ممارسات لجماعات سورية معارضة ضد الأطفال يمكن أن تؤدي في حال ثبوتها لإدراج تلك الجماعات في "قائمة العار"؛ مما قد يعرضها لعقوبات من مجلس الأمن الدولي.
وقالت الممثلة الدولية: "جاءتنا معلومات بأن المعارضة تستغل الأطفال، وأن هناك انتهاكات تمس الأطفال سواء استخدام الأطفال في تفجيرات أو القيام بتفجيرات في مناطق يوجد بها أطفال". وأشارت إلى أن الأوضاع الحالية لا تسمح بزيارة بعثات تحقيق لأماكن الانتهاكات المزعومة للتحقق من المعلومات، مشيرة إلى أنه إذا استمر هذا الوضع حتى حلول موعد صدور تقرير العام الحالي فسيتم إرسال بعثة تقنية إلى الحدود لمقابلة لاجئين ومصادر موضع ثقة بغرض توثيق الممارسات.
كانت الأمم المتحدة قد بدأت التحقيق في سبتمبر الماضي، وأكدت أن بعض جماعات المعارضة يستخدمون بالفعل الأطفال كجزء من الحرب، ولكن لم تشر بأصابع الاتهام إلى جماعة بعينها. فيما طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بمزيد من التحقيق وبدء الملاحقات القضائية للمرتكبين.
Comment *