العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تطالبان المعارضة السورية بوقف انتهاكات مقاتليها

طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنيتان بالدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء ائتلاف المعارضة السورية بان تضع على راس اولوياتها وقف "الانتهاكات" التي يرتكبها بعض مقاتليها.
واعترفت الجامعة العربية الاثنين بالائتلاف الوطني السوري، الذي اعلن عن تشكيله ليل الاحد الاثنين، باعتباره "الممثل الشرعي للمعارضة السورية" بينما اعترفت دول مجلس التعاون الخليجي بالائتلاف بصفته "الممثل الشرعي للشعب السوري".
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها الثلاثاء إنه يتعين على جبهة المعارضة السورية الجديدة "أن ترسل رسالة واضحة لمقاتلي المعارضة بأن عليهم الالتزام بقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
واضافت في بيان إنه "على الدول الممولة لجماعات المعارضة أو التي تمدها بالأسلحة أن ترسل رسالة قوية إلى المعارضة بأنها تتوقع منها أن تلتزم تمام الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "يجب أن يكون إنهاء انتهاكات عناصر المعارضة المسلحة من أولويات الائتلاف الجديد. ولابد أن يتعهد الائتلاف علنا بحماية المعايير الدولية وبمراجعة قيام الجماعات المسلحة بأية انتهاكات قبل منحها الأسلحة، وبمحاسبة المتسببين في الانتهاكات".
ووثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 12 عملية إعدام "خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة دون مراعاة الإجراءات القانونية السليمة على يد قوات المعارضة، وكذلك أعمال تعذيب ومعاملة سيئة في منشآت اعتقال تديرها المعارضة" بحسب البيان.
واكدت المنظمة الحقوقية على ضرورة "معاملة جميع المحتجزين من طرف الجيش السوري الحر وغيره من قوى المعارضة - بمن فيهم أفراد قوات الأمن السوري والشبيحة - معاملة إنسانية بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان".
واضافت ويتسن "لا بد أن يوضح ائتلاف المعارضة الجديد أن عنده رؤية لسوريا مستعدة لطي صفحة انتهاكات المسلحين".
بدورها شددت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها على ضرورة ان يقوم الائتلاف الجديد المعارض "بمراقبة ومنع الانتهاكات التي تمارسها بعض جماعات المعارضة مخالفة بذلك حقوق الإنسان".
وطالبت المنظمة في بيان منفصل الثلاثاء ائتلاف المعارضة الجديد "بوضع اليات لمراقبة طريقة تصرف الجماعات المسلحة المعارضة لتجنب اي ملاحقة تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات".
واضافت " على المقاتلين في جميع الاطراف معرفة انهم لا يمكنهم الافلات من العقاب بحجة الامتثال للاوامر وان الحساب سيطالهم على افعالهم".