أكد حزب "مصر الحرية" أن استمرار ظاهرة العنف الطائفي والاعتداء على الحريات، والتي كان آخرها الاعتداء على مطرانية شبرا وتحويلها لمسجد، يهدد بفوضى شاملة تأكل الأخضر واليابس، وتمهد لأن يأخذ المواطنون حقهم بأيديهم؛ لينتهي كل حديث عن قانون أو دولة أو مؤسسات. وأضاف الحزب، في بيان له اليوم، أن الرئيس محمد مرسي باعتباره رأس السلطة التنفيذية يتحمل كامل المسئولية عن الوقوف لتلك الأحداث، وطالبه بوضع هذا الملف، الذي أوضح أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بملف إصلاح وتطهير الأجهزة الأمنية، على رأس أولوياته. وأشار "مصر الحرية" إلى أنه في جميع الحوادث السابقة وغيرها كانت دولة القانون غائبة، ولم يعاقب من هددوا واعتدوا على حقوق غيرهم، بل وظهر أن المسئولين يهابون تلك المجموعات التي تهدد المواطنين وتعتدي عليهم. Comment *