أكد حزب مصر الحرية أنه في الأسابيع القليلة الماضية تجلى الانهيار شبه الكامل لدولة القانون في مصر ففي السويس ظهرت مجموعة تطلق على نفسها "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وقامت بتهديد مواطن بقطع يده وآخر بقطع لسانه بعد خلاف نشب بينهم. وأشار الحزب في بيان صحفي حصلت "المصريون" على نسخة منه إلى أنه في كفر الشيخ قامت مجموعة مشابهة بتوزيع بيانات تهديد على المواطنين الذين يحتفلون بعطلة عيد الأضحى وتطلب منهم الالتزام بزي معين وإلا تعرضوا للعقاب. وأكد أنه في المنيا قامت مجموعة تنتمي للجماعة الإسلامية بمحاصرة موقع حفل إنشاد وترانيم دينية كان يحضره المحافظ وعدد من القيادات المحلية، وقاموا بتهديد الحاضرين وإرهابهم مما أدى لإلغاء الحفل، وفي عزبة ماركو ببني سويف تم منع عدد من المواطنين المسيحيين من ممارسة شعائر دينهم وفقًا لاتفاق عرفي جائر. وأشار إلى أنه في شبرا الخيمة تم اقتحام قطعة أرض مملوكة للكنيسة من قبل مجموعة من المواطنين، وتم إقامة الصلاة فيها ووضع لافتة مسجد. وأكد أنه في جميع الحوادث السابقة وغيرها كانت دولة القانون غائبة، ولم يعاقب من هددوا واعتدوا على حقوق غيرهم، بل وظهر أن المسئولين يهابون تلك المجموعات التي تهدد المواطنين وتعتدي عليهم وخاصة في واقعة المنيا. واعتبر حزب مصر الحرية أن استمرار تلك الظواهر يهدد بفوضى شاملة تأكل الأخضر واليابس وتمهد لأن يأخذ المواطنين حقهم بأيديهم وينتهي كل حديث عن قانون أو دولة أو مؤسسات، محملاً الرئيس محمد مرسي المسئولية باعتباره رأس السلطة التنفيذية كامل المسؤولية وطالبه بوضع هذا الملف الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بملف إصلاح وتطهير الأجهزة الأمنية على رأس أولوياته.